في إطار التحديث الشامل للبنية التشريعية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، تم إصدار سلسلة من القوانين المحورية التي لم تُطرح بقوة منذ عقود، كان أبرزها قانونا الإيجار القديم والإجراءات الجنائية، وذلك تزامنًا مع جهود بناء الجمهورية الجديدة. جاء ذلك في سياق حرص الدولة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
في 2022، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن تنظيم الإيجار للأغراض غير السكنية، والذي نص على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في مارس 2027، مع زيادات سنوية بنسبة 15%. وفي 2025، أُقر القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية، ويحدد مهلة انتقالية 7 سنوات للسكنية (تنتهي أغسطس 2032) و5 سنوات للغير سكنية (تنتهي أغسطس 2030
كما استخدم الرئيس السيسي في سبتمبر 2025 صلاحياته الدستورية بموجب المادة 123 لرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، للمطالبة بتعديل 8 مواد لتعزيز الضمانات. وبعد مناقشات برلمانية، أُقر القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025 في نوفمبر 2025، ليحل محل القانون القديم الصادر عام 1950
وقد شمل التحديث التشريعي أيضًا قوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق المسنين، والاستثمار، والجمعيات الأهلية، والتأمين الموحد، والتنمية الموحد، في خطوات تهدف إلى تعزيز الحوكمة وحماية الحقوق الأساسية. السبت 20 يونيو 2026
