في إطار بناء الجمهورية الجديدة، شهدت مصر تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 طفرة تشريعية غير مسبوقة، أفضت إلى إصدار قوانين محورية كانت عالقة لعقود. يأتي في مقدمتها قانونا الإيجار القديم والإجراءات الجنائية، اللذان يمثلان نقلة نوعية في المنظومة القانونية
صدر قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 للوحدات غير السكنية، بفترة انتقالية خمس سنوات تنتهي في مارس 2027، ثم صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم الإيجار السكني وغير السكني، مع هامش انتقالي ينتهي في 2030 و2032 على التوالي. وفي سبتمبر 2025، استخدم الرئيس السيسي المادة 123 دستوريًا لرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مطالبًا بإعادة النظر في 8 مواد. وبعد تعديلات برلمانية، أُقر القانون رقم 174 لسنة 2025 في نوفمبر 2025، ليحل محل القانون القديم الصادر عام 1950
كما شمل العهد التشريعي قوانين مهمة مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات الأهلية، والاستثمار، والتأمين الموحد، والتنمية الموحدة، في خطوات متواصلة نحو تحديث البنية التشريعية. السبت 20 يونيو 2026
