الثلاثاء 16 يونيو 2026، أطلقت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، عقب ثورة 30 يونيو، خطة قومية شاملة لتحديث نظم الرى وترشيد استهلاك المياه. جاء ذلك في ظل ثبات الموارد المائية المتاحة من مياه النيل والمياه الجوفية، مع الحاجة إلى تأمين احتياجات الشرب والزراعة والتنمية الاقتصادية
وتركز الخطة على التحول من الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث بالرش والتنقيط، ما ساهم في تقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه. وشملت المشروعات القومية مبادرات مثل مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، التي تعتمد كليًا على تقنيات الري الحديث. وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية دعم صغار المزارعين في هذا التحول، مشددًا على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة
