طالب مستثمرون وممثلو القطاع الخاص بضرورة تبني خطة شاملة لتحقيق الإصلاح الصناعي في مصر، مؤكدين في الاثنين 13 يوليو 2026 أن الصناعة يجب أن تتصدر أولويات البرنامج الاقتصادي الوطني المرتقب
وأوضح المستثمرون، الذين يمثلون قطاعات وأنشطة إنتاجية مختلفة، أن القطاع الصناعي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتقليص فجوة النقد الأجنبي، وذلك عبر تبني نموذج تنموي يعتمد على الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي
وأشاروا إلى أن نجاح البرنامج الاقتصادي الجديد لن يتحقق فقط بالحوافز الاستثمارية أو الإجراءات المالية المؤقتة، وإنما يتطلب إصلاحًا هيكليًا يعالج التحديات المزمنة التي تواجه الصناعة الوطنية بشكل مباشر
وتتضمن الرؤية المقترحة من مجتمع الأعمال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتسريع الإجراءات الحكومية والتراخيص، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية
