Monday, 2026-04-27
خبر 27 April 2026 8 مشاهدة

محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر

الخط:
مشاركة:
الإدارة المصرية لسعر الصرف محمود محيي الدين يتحدث عن سعر
الإدارة المصرية لسعر الصرف في سياق الخبر

الإدارة المصرية لسعر الصرف: سعر الصرف: في الاثنين 27 أبريل 2026، تتواصل متابعة هذا التطور

الإثنين 27 أبريل 2026، أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن السياسة النقدية التي تنتهجها مصر في إدارة سعر الصرف حظيت بتقدير من جهات دولية، نظرًا لنجاحها في احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالحرب بدرجة كبيرة من المرونة. وشدد خلال مشاركته في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، على أن الهدف الأساسي حاليًا هو العودة إلى مسار اقتصادي يحقق نموًا منتظمًا وأعلى، مع الحفاظ على معدلات التضخم تحت السيطرة

وأوضح محيي الدين أن سعر الصرف «لا أعول عليه كثيرا»، نظرًا لتقلباته المستمرة التي تتأثر بالظروف الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الأهم هو السياسة الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها الدولة بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة. ولفت إلى أن الإدارة المصرية لسعر الصرف تمكنت من تقليل الأثر السلبي في الأجل القصير، وهو ما لاقى تقديرًا من جهات مراقبة دولية

وأضاف أن التوقعات السابقة للاقتصاد المصري كانت تشير إلى نمو يتجاوز 5% وتضخم ينخفض إلى ما دون 10-11% قبل اندلاع التوترات الحربية، لكن هذه التقديرات تخضع حاليًا لمراجعة حتى نهاية السنة المالية الجارية. وشدد على أهمية استغلال النسبي للاقتصاد المصري، الذي لم يتأثر بالقدر نفسه الذي ضرب اقتصادات أخرى في المنطقة، لتحقيق قفزات تنموية حقيقية ويرتبط ذلك بملف الإدارة المصرية لسعر الصرف في سياقه الأوسع.

وأشار إلى أن النقاش حول الأداء الاقتصادي يجب أن يتجاوز المؤشرات اللحظية مثل سعر الدولار، ليتجه نحو قضايا السيادة والاستدامة، موضحًا أن السيادة الاقتصادية تشمل أربعة محاور رئيسية: السيادة على التكنولوجيا وقواعد البيانات، وأمن الطاقة، وأمن المياه، وأمن الغذاء، جميعها مبنية على قاعدة الاستقرار الداخلي وحماية الحدود. ونوه إلى أن مصر تمكنت من تجنيب نفسها نقصًا في إمدادات الطاقة، رغم ارتفاع الأسعار عالميًا، داعيًا إلى ربط المقارنات السعرية بمستويات الدخل المحلي

وجدير بالذكر أن مصر اتخذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، من بينها تحرير سعر الصرف وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بهدف استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، في ظل دعم دولي متواصل يشمل اتفاقات تمويل مع صندوق النقد الدولي وشراكات تنموية إقليمية ودولية

وجدير بالذكر أن #سعر_الصرف #محمود_محيي_الدين #البنك_المركزي #الاقتصاد_المصري ويرتبط ذلك بملف الإدارة المصرية لسعر الصرف في سياقه الأوسع.

وجدير بالذكر أن ويظل الإدارة المصرية لسعر الصرف محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.

الاقتصاد المصري وتحديات التضخم وسعر الصرف

A
بقلم: Admin

كاتب ومحرر في بوابة الجمهورية الثانية.