القاهرة - الاثنين 27 أبريل 2026 - أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، أن الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بتقدير من جهات دولية نظراً لنجاحها في احتواء تداعيات الحرب الإقليمية بدرجة من المرونة، ما ساهم في تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد الكلي. وشدد خلال مشاركته في برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر» على أن الهدف الأساسي الآن هو العودة إلى مسار اقتصادي قائم على نمو منتظم وأعلى، مع الحفاظ على معدلات التضخم تحت السيطرة
وأوضح محيي الدين أن سعر الصرف «لا أعول عليه كثيرا»، نظراً لتقلباته المستمرة التي تتأثر بالظروف الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الأهم هو السياسة النقدية الشاملة التي تنتهجها مصر بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة. ولفت إلى أن هذه السياسة ساهمت في تخفيف الأثر السلبي في الأجل القصير، وهو ما لاقى تقديرًا من جهات مراقبة دولية
وأشار إلى أن التقديرات السابقة للنمو الاقتصادي في مصر كانت تشير إلى تجاوزه 5% مع انخفاض التضخم إلى ما دون 11% قبل اندلاع التوترات الحربية، لكن هذه الأرقام تخضع حالياً لمراجعة كبيرة حتى نهاية السنة المالية الجارية. وشدد على ضرورة توسيع النقاش الاقتصادي ليشمل مفاهيم السيادة والاستدامة، موضحاً أن السيادة تشمل أربعة محاور رئيسية: السيادة التكنولوجية، وأمن الطاقة، وأمن المياه، وأمن الغذاء، والتي تستند جميعها إلى الاستقرار الداخلي وحماية الحدود
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد أن مصر لم تشهد نقصاً في الكميات، وإنما ارتفاعاً في الأسعار يماثل ما حدث عالمياً، داعياً إلى ربط المقارنات السعرية بمستويات الدخل المحلي. وشدد على أهمية الاستفادة من الوضع النسبي المستقر للاقتصاد المصري مقارنة بدول المنطقة لتحقيق قفزات تنموية حقيقية ويرتبط ذلك بملف سعر الصرف في سياقه الأوسع
وجدير بالذكر أن مصر اتخذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، من بينها تعويم جزئي للجنيه وزيادة أسعار الفائدة، بهدف استعادة التوازن المالي ودعم ثقة المستثمرين، في ظل دعم مالي من شركاء دوليين مثل صندوق النقد الدولي ويرتبط ذلك بملف الإدارة المصرية لسعر الصرف في سياقه الأوسع.
#سعر_الصرف #محمود_محيي_الدين #الاقتصاد_المصري
وتوضح المعلومات المتاحة أن ملف سعر الصرف لا يقتصر على عنوان الخبر فقط، بل يمتد إلى سياق أوسع يرتبط بتقدير الموقف والقرارات المحتملة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التفاصيل النهائية مرتبطة بما تعلنه الجهات المعنية أو المصادر الأصلية
وجدير بالذكر أن ويظل سعر الصرف محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة ويرتبط ذلك بملف الإدارة المصرية لسعر الصرف في سياقه الأوسع.
ويظل الإدارة المصرية لسعر الصرف محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر أن ويظل الإدارة المصرية لسعر الصرف محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة.
