أكدت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، أن جميع المصانع بمختلف أحجامها ومدى استهلاكها للكهرباء يمكنها الاستفادة من تطبيقات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك تحتاج للتصنيع الشمسي كعامل مساعد لتخفيض نفقات التشغيل وتحسين جودة الإنتاج
وأوضحت الشعبة أن توجه القطاعات الصناعية نحو حلول الطاقة الشمسية والبدائل النظيفة، مثل تعاقدات القوي الكبرى في مجال الألومنيوم لشراء قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات من الطاقة المتجددة عبر مطورين دوليين، يهدف بالأساس إلى تقليل تكاليف الاستهلاك وخفض تكلفة المنتج النهائي، مما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية
استخدام الطاقة المتجددة يقلل تكاليف الاستهلاك ويعزز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا في مواجهة التشريعات البيئية الدولية
ولفتت إلى أن السياسات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الخاصة بتعديل آلية حدود الكربون تفرض رسومًا وضغوطًا على المنتجات غير الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، وفي مقدمتها صناعات الألومنيوم والإسمنت والحديد والأسمدة، مما يستوجب الاتجاه نحو تعديل كفاءة الطاقة وتوسيع الاستثمار في المشروعات الخضراء للتوافق مع المعايير الدولية
وفي سياق متصل، بحثت الحكومة المصرية عبر اجتماعات رسمية إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى مساندة وتحفيز تحويل القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة لتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ودعم التحول الأخضر
