ثمن المهندس محمد مصطفي كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الصكوك الضريبية والتوجيهات الرئاسية الأخيرة الصادرة خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية متكاملة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات ودعم الاستثمار والإنتاج
وأوضح كشر، في بيان له، أن موافقة القيادة السياسية على مقترح إصدار الصكوك الضريبية التي يتم تمويلها من جانب الممولين وتُخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية بعائد مناسب، تمثل خطوة مبتكرة تسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل فاتورة خدمة الدين، فضلًا عن توسيع قاعدة المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن التوجيه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة يؤكد استمرار الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء على مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن استجابة المستثمرين للحزم السابقة تعكس أهمية بناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية
ولفت كشر إلى أهمية مواصلة خفض مؤشرات دين أجهزة الموازنة لتعزيز الاستدامة المالية، مشيدًا بنجاح الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13. 2% خلال العامين الماضيين، وهو ما يتيح مساحة مالية لتوجيه الدعم إلى القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة
كما أشار إلى أهمية المبادرات المعروضة لدعم القطاع الصناعي للتحول إلى الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة لتحويلها إلى وقود بديل، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع توجهات الدولة لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز التنافسية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تشديد المتابعة على المشروعات العقارية وضمان الالتزام بمواعيد التسليم واحترام العقود
