تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجية تستهدف تحويل الصناعة المصرية إلى قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، عبر زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وجذب الاستثمارات، ورفع الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ويأتي ذلك بالتوازي مع حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتسهيل الاستثمار الصناعي وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بحسب ما تم استعراضه اليوم الخميس 16 يوليو 2026
وتكشف البيانات الرسمية لوزارة الصناعة عن طفرة ملحوظة شملت إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، وإصدار نحو 71 ألف رخصة تشغيل، وأكثر من 61 ألف سجل صناعي، إلى جانب توسع المناطق الصناعية إلى 157 منطقة، وطرح ملايين الأمتار من الأراضي الصناعية للمستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
كما أطلقت الدولة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، مع تحديث استراتيجية الصناعة، وتقديم حوافز للمصانع، وتيسيرات للمشروعات المتعثرة، ودعم الصناعات المغذية، بما يعزز الاعتماد على المنتج المحلي ويخفض فاتورة الواردات
اتحاد الصناعات: الانتقال إلى اقتصاد الإنتاج ضرورة
وقال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الانتقال إلى اقتصاد الإنتاج أصبح ضرورة وليس خيارًا، موضحًا أن الصناعة تمتلك القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مستقرة
الانتقال إلى اقتصاد الإنتاج أصبح ضرورة وليس خيارًا، والصناعة تمتلك القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل مستقرة
وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إزالة العديد من العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، سواء فيما يتعلق بالأراضي أو التراخيص أو تطوير البنية التحتية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وخفض تكلفة التمويل، وتشجيع التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة
وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعد أحد أهم الأدوات لتقليل الضغط على النقد الأجنبي، عبر إحلال الواردات وزيادة المكون المحلي في مختلف الصناعات، مؤكدًا أن القطاع الخاص سيكون الشريك الرئيسي في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية
الطباعة والتغليف والملابس الجاهزة. . ركائز أساسية للنمو
من جانبه، أكد أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، أن صناعة الطباعة والتغليف أصبحت من الصناعات المحورية الداعمة لكافة القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومواد البناء، موضحًا أن زيادة الاستثمارات الصناعية تعني تلقائيًا نمو الطلب على منتجات التعبئة والتغليف
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، إن قطاع الملابس والمنسوجات يعد من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية استمرار برامج التدريب وتأهيل العمالة لدعم مستهدفات الدولة
