أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026، عن رؤية مستقبلية شاملة تستهدف توسيع نطاق الصادرات المصرية والتحول التدريجي نحو تعزيز صادرات الخدمات إلى جانب السلع، بالتوازي مع تعزيز أدوات حماية الصناعة الوطنية في مواجهة السياسات الحمائية العالمية المتصاعدة
تأسيس مجلس تصديري للخدمات والقطاعات الواعدة
وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش افتتاح مركز خدمات المستثمرين في مدينة بنها، أن الوزارة تدرس حاليًا تأسيس مجلس تصديري للخدمات لتنظيم القطاع وربطه بالأسواق الخارجية، مع التركيز على مجالات التعليم، والسياحة العلاجية، والبرمجيات، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية لزيادة التدفقات الدولارية
تصدير الخدمات يفتح مجالات جديدة أمام الاقتصاد لزيادة حصيلته من النقد الأجنبي وخلق فرص عمل نوعية للشباب، مع تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد
وتتضمن خطة الوزارة في قطاع التعليم جذب الطلاب من الدول الأفريقية للدراسة بالجامعات المصرية وتنظيم معارض متخصصة للترويج للمؤسسات التعليمية، فضلًا عن تحويل السياحة العلاجية إلى حزمة متكاملة تشمل الخدمات الطبية والإقامة والتنقل لتسويقها بكفاءة في الخارج
تفعيل آلية البدء الذاتي لمكافحة الإغراق التجاري
وفي إطار الدفاع عن المنتجات المحلية، كشف الوزير عن تفعيل آلية «البدء الذاتي» في قضايا الإغراق والدعم، والتي تتيح للأجهزة المختصة التحرك الفوري عند رصد ممارسات تجارية ضارة دون انتظار تلقي شكاوى رسمية من المصنعين، مؤكدًا التزام هذه التحركات بالقواعد التجارية الدولية لحماية السوق ودعم تنافسية الإنتاج المحلي
