السبت 25 أبريل 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مصفاة هينغلي البترولية في داليان، ثاني أكبر مصفاة مستقلة في الصين، لشراء كميات كبيرة من النفط الإيراني تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المصفاة تُعد من أبرز الزبائن المفضلين لطهران، وأن تعاملاتها النفطية ساهمت في تمويل الأنشطة العسكرية الإيرانية. كما شملت العقوبات نحو 40 شركة شحن وسفينة متهمة بتشغيل ما يُعرف بـ"الأسطول الخفي" الإيراني لنقل النفط.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن أي جهة تشارك في تسهيل تدفقات النفط الإيرانية عبر تجارة أو تمويل سري، تُعرض نفسها لخطر العقوبات. ووصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الشبكة المستهدفة بأنها جزء من البنية التحتية الأساسية التي تعتمد عليها إيران لتصدير نفطها.
من جهتها، رفضت السفارة الصينية في واشنطن هذه الإجراءات، وطالبت الولايات المتحدة بعدم تسييس القضايا التجارية واستخدام العقوبات كأداة ضغط ضد الشركات الصينية.
وتُعد المصافي المستقلة في الصين، والمعروفة باسم "مصافي التيا壶"، لاعبًا رئيسيًا في استيراد النفط الإيراني والروسي المخفض، ما يعزز أمن الطاقة الصيني مع إبقاء الشركات المملوكة للدولة بعيدة عن المخاطر السياسية.
وتشير بيانات شركة التحليل كيبلر إلى أن الصين استوردت أكثر من 80 بالمئة من النفط الإيراني المصدر بالفعل في العام الماضي، فيما يواصل الجيش الأمريكي حصار الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل كجزء من الضغط على صادرات طهران النفطية.
وجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد فرضت سابقًا عقوبات على عدة مصانع نفطية صينية مستقلة، في إطار حملة متواصلة تستهدف قنوات تجارة النفط الإيرانية غير المباشرة.
#عقوبات_أمريكية #النفط_الإيراني #مصفاة_هينغلي #العلاقات_الصينية_الأمريكية
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على تجارة النفط الإيراني مع الصين
