أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا للتعويضات، برئاسة وزيرة الإسكان مخاطبة مجلس الوزراء، لإعادة تفعيل قانون التعويضات لصالح شركات المقاولات بداية من مارس 2026، بالتزامن مع اندلاع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليها من ارتفاع في تكاليف التنفيذ وأسعار الخامات والشحن. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان وافقت على مطالب المقاولين بتفعيل القانون المرتبط بحالات الطوارئ، تمهيدًا لعرض الملف على مجلس الوزراء لاعتماده رسميًا خلال الفترة المقبلة
وأوضحت أن المقترح الجاري مناقشته يتضمن احتساب التعويضات بأثر رجعي من أول مارس 2026، مع مراعاة طبيعة كل نشاط في قطاع المقاولات ونسبة الاعتماد على المكونات المستوردة. ولفتت إلى أن الأنشطة التي تعتمد على خامات ومعدات مستوردة ستكون الأكثر استفادة، في ظل القفزات في تكاليف الاستيراد والشحن. وتأتي الخطوة وسط مخاوف من ضغوط مالية جديدة على الشركات جراء تداعيات التطورات الجيوسياسية على التجارة العالمية. وتم إصدار قرار وزاري يتضمن مد فترات تنفيذ العقود دون غرامات وتسريع صرف المستحقات. السبت 16 مايو 2026
