المتحف المصري بالتحرير يشهد مراسم تسليم 176 عملة أثرية لأربعة دول
أكد وزير السياحة والآثار على أن مصر لا تحافظ على تراثها وآثارها وحضارتها فقط وإنما تحافظ أيضا على تراث وآثار الدول الأخرى.
شهد المتحف المصري بالتحرير، الاحتفال بمراسم تسليم ١٧٦ عملة أثرية لأربعة دول هي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العراقية، وجمهورية الصين الشعبية، والتي نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بالمجلس الأعلى للآثار من ضبطها بالمنافذ المصرية قبل تهريبها إلى الخارج.
بحضور الاستاذ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور أحمد نايف سفير العراق ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وYang Ronghao المستشار الثقافي لجمهورية الصين الشعبية وقنصل المملكة العربية السعودية، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.
وخلال كلمته رحب أحمد عيسى بوزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، و السفراء، وممثلي السفارات المعنية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، والعاملين بوزارة السياحة والآثار و المتحف المصري بالتحرير.
كما أكد على أهمية حدث اليوم الذي نبعث من خلاله رسالة هامة وهي أن مصر لا تحافظ على تراثها وآثارها وحضارتها فقط، وإنما تحافظ أيضا على تراث وآثار الدول الأخرى.
كما أوضح أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، تقوم بضبط أي قطعة أثرية مصرية مسروقة قبل تهريبها للخارج، بالإضافة إلى ضبط أي قطعة أثرية تخص الدول أخرى التي لها حضارات عريقة، مثل الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية.
قامت على مدار السنوات السابقة بضبط العديد من القطع الأثرية التي تنتمي لبعض الدول العربية والأجنبية تطبيقا لإتفاقية اليونسكو التي أقرها المؤتمر العام للأمم المتحدة المنعقد في باريس نوفمبر 1970، والتي انضمت إليها مصر سنة 1972، وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، وكذلك تطبيقا للإتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول؛ منها: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، وبيرو، وكوبا، واللإكوادور، وإيطاليا، وسويسرا، وجواتيمالا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال كلمته توجه وزير السياحة بالشكر للعاملين بالإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بالمجلس الأعلى للآثار على جهودهم المستمرة.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى وزيري، على أن تسليم هذه العملات الأثرية للدول الأم يأتي من منطلق إدراك الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار بأهمية وقيمة حضارات وتراث الشعوب الأخرى، واهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع جميع جهاتها المعنية وعلى رأسهم وزارة الخارجية، ليس فقط بالآثار المصرية ولكن أيضا تراث شعوب ودول العالم أجمع، وإيمانًا منها بضرورة الالتزام وتطبيق كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لافتا إلى العلاقات الوطيدة والوثيقة بين مصر وتلك الدول لتمتد لتشمل جميع جوانب التعاون لاسيما في مجال السياحة والآثار.
واستعرض الدكتور مصطفى وزيري القطع الأثرية لدول أخرى، المصادرة عبارة عن 133 عملة معدنية إلى المملكة العربية السعودية و6 عملات للعراق و4 عملات للاردن و 33 عملة للصين، وذلك بالوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي والمنافذ الأثرية برمسيس والعتبة البريدية والبريد المصري بمطار القاهرة، والتي تم ايداعهم في المتحف المصري بالتحرير لحين تسليمها الى حكومات الدول الأربعة.
كما توجه بالشكر للقائمين على إدارة المضبوطات الأثرية لمجهوداتهم ليس فقط لضبط القطع الأثرية المصرية المسروقة قبل تهريبها إلى الخارج وإنما لضبط قطع أثرية لدول لها حضارات عريقة مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية و المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية العراقية تشمل ١٧٦ عملة تم تسليمها باسم الحكومة المصرية لحكومات هذه الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد سلمت العديد من القطع الأثرية التي تخص مختلف الدول الأجنبية والتي قد نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية على مدار السنوات السابقة في ضبطها حيث قامت عام 2014، بتسليم دولة بيرو تمثالين أثريين، وثلاث تماثيل لدولة الاكوادور. وفي عام 2017، سلمت كلا من المملكة العربية السعودية ودولة العراق مجموعة من العملات الأثرية. كما شهد المتحف المصري بالتحرير عام 2020 مراسم تسليم 100 عملة ذهبية وفضية للمملكة العربية السعودية والهند والصين.
