لبنان وإسرائيل على بُعد خطوات من إتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما
كتبت: نهال مجدي
تدقيق: أحمد علي
يقترب كلاً من لبنان وإسرائيل من الإتفاق النهائي حول ملف ترسيم الحدود بينهما.
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن تل أبيب، تدرس مقترحات الوسيط الأمريكي ، معدداً مزايا الصفقة التي تلوح في الأفق.
وقال لابيد خلال إجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، أن مسودة مقترحات الوسيط الأمريكي، ستضمن بشكل كامل أمن إسرائيل ومصالحها الاقتصادية.
وحضر الإجتماع وزير الدفاع بيني جانتس ومسؤولون أمنيون وخبراء في الطاقة، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وأضاف إنه منفتح على قيام لبنان بإستخراج الغاز من حقل “كاريش” المتنازع عليه، إذا حصلت إسرائيل على رسوم، ونحن نناقش التفاصيل النهائية، لذلك ليس من الممكن بعد الثناء على صفقة منتهية؛ ومع ذلك، وكما طالبنا منذ البداية، فإن الإقتراح يحمي مصالح إسرائيل الأمنية الدبلوماسية الكاملة، فضلاً عن مصالحنا الإقتصادية”.
ويبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الإقتراح يوم الخميس المقبل.
وفي وقت سابق رحب نبيه بري؛ رئيس مجلس النواب اللبناني بالعرض الأمريكي معتبراً أنه “إيجابي”، ووصف بري الإقتراح المكتوب من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بأنه “مسودة إتفاق”.
وأشار بري إلى أن العرض الأمريكي يلبي “مبدئياً” المطالب اللبنانية “التي ترفض إعطاء أي تأثير للإتفاق البحري على الحدود البرية”.
وكشف عن أن الإتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أنه يجب دراسته قبل الرد النهائي.
وأشار بري إلى أنه والرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المؤقتة نجيب ميقاتي يدرسون العرض الأمريكي على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل الرد النهائي.
وفي حال التوصل للإتفاق بشكل نهائي، سيتم توقيعه في بلدة الناقورة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، بموحب إتفاق إطاري توصل له لبنان وأمريكا قبل عام، بحسب بري.
وستبحث المقترح اللجنة المختصة، التي تضم نائب رئيس البرلمان إلياس أبو صعب والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومستشار الرئيس بري علي حمدان وضابطاً تقنياً من الجيش، ستجتمع خلال 24 ساعة لدراسة ملاحظات المسؤولين اللبنانيين وتقديم إقتراحات التعديل إذا ما دعت الحاجة.
وقال أبو صعب إن الأجواء إيجابية «أكثر من أي وقت مضى، ونحن بإنتظار إجتماع اللجنة لطرح الملاحظات اللبنانية عليه»، مؤكداً وجوب إحداث تعديلات على النص المقترح، كاشفاً أن «السفيرة الأميركية أكدت أن النص غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل، لكنه شدد على أن التعديلات التي سوف يقترحها لبنان غير جوهرية.
وأضاف “الفكرة متفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنية وقانونية يجري العمل عليها، ورأى أن هذا الاتفاق هو ثمرة الموقف اللبناني الموحد الذي أثمر تنازلات مقابلة”.
