النيابة الادارية تُسرّع تحقيقات قضايا مخالفات البناء وقضايا مخالفات السلع المدعومة

بعد توجيهات الرئيس السيسي منذ أيام قليلة بإزالة التعديات على أي مجاري أو منشآت نيلية أو تعدي على اراضي زراعية بدأت الحكومة بتنفيذ وتفعيل التوجيهات على مختلف القطاعات لضمان تنفيذ ذلك في المدة التي حددها الرئيس خلال 6 أشهر.

وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير  في بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية للنيابة الادارية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه اتساقًا مع الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء انتشار ظاهرة مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومنشآت الري، وما توليه الدولة من اهتمام حيال منع تلك الظواهر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل الحد منها والقضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وتفعيلاً  لدور النيابة الإدارية في تحقيق الردع العام والخاص واستهداف جرائم بعينها تعد أشد خطرًا على الوظيفة العامة.

وتأكيدًا على وجوب إنفاذ أحكام التعليمات العامة للنيابة الإدارية بشأن حالات الإحالة الوجوبية للمحاكمة التأديبية بخصوص مخالفات الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مخالفات البناء، والبناء على الأراضي الزراعية، والمخالفات التأديبية التي تشكل إخلالاً بنظام السلع المدعومة من الدولة أو منعها عن مستحقيها، وذلك بهدف التصدي لتلك الظواهر والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادي.

كما وجه المستشار / عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنجاز التحقيقات في القضايا المتعلقة بتلك المخالفات، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة من تثبت التحقيقات مسؤوليتهم إلى المحاكمة العاجلة.