3 قتلي فى “مليونية الشهداء” اليوم بالخرطوم

كتبت: نهال مجدي
تدقيق: عبد الفتاح عبد الواحد

توجهت مظاهرات حاشدة عصر اليوم إلي القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، انطلاقًا من محطة باشدار بحي الديم، مطالبةً بتسلم السلطة بالكامل للتيار المدني، وجعل 2022 “عامًا للمقاومة المستمرة.

ودعت لهذه التظاهرات، التي شارك فيها الآلاف، تجمع المهنيين ولجان المقاومة، وواجهتها الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول للقصر الرئاسي، وأطلق المتظاهرون علي تلك الاحتجاجات اسم “مليونية الشهداء” لإدانة سقوط قتلى في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد وجه أمس السبت، بعد اجتماع ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، بالإسراع في محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين خلال احتجاجات الخميس الماضي.

إغلاق

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، انتشرت قوات أمنية بكثافة وسط العاصمة وعلى مداخل الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، التي اغلقت أمام المحتجين.

كما أغلقت السلطات السودانية فجر اليوم لجسور النيلية الرابطة بين مدن العاصمة أمام حركة السير باستثناء جسري الحلفايا وسوبا، كما قُطعت خدمات الإنترنت عن الهواتف المحمولة في البلاد، وأكد شهود عيان تعطل الإنترنت في عموم العاصمة.

كما قتل 3 أشخاص على الأقل في مدينة أم درمان شمالي الخرطوم، خلال الاحتجاجات التي عمت معظم مدن السودان، وقتل أحد المتظاهرين جراء إصابة مباشرة في الرأس.

دعوة للتظاهر

أتت الدعوة لتلك المظاهرات بعد أن شهدت العاصمة الخميس الماضي تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات من جهة، وعنفًا من قبل بعض قوات الأمن من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات “منذ 25 أكتوبر 2021 إلى 53، بينهم 11 سقطوا بعد “الاتفاق السياسي” الذي وقع بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية.

وتأتي هذه التطورات في ظل غموض كبير حول وضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي نفى مكتبه وضعه تحت الإقامة الجبرية مجددًا، بعد أن تحدثت تقارير عن وقف خطاب كان يعتزم فيه تقديم استقالته الجمعة الماضي.

مبادرات للحل

وتأتي هذه الاضطرابات مع طرح مجموعة من المبادرات لحل الأزمة السياسية، أبرزها تلك التي طرحها حزب الأمة القومي وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير ومدراء الجامعات السودانية.

وبينما تدعو بعض تلك المبادرات لإبعاد الجيش عن المشهد السياسي بالكلية، يرى بعضها الآخر ضرورة إيجاد تصور ما للشراكة بين المكونين المدني والعسكري، ووضع خارطة طريق لإدارة البلاد وصولًا لإجراء انتخابات عامة.

وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة، تتزايد المخاوف من التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية للاحتجاجات الشعبية، فيما قال البرهان إن “بلاده تواجه تحديات وجودية لا يمكن التغافل عنها”.

يذكر أن البلاد تشهد منذ أكتوبر الماضي، انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، وللاتفاق الموقع مع حمدوك أيضا في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية.ر، دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس.