مصر تُحقق إنجازًا عالميًّا بالاكتفاء الذاتي من الأسماك وتتحوّل لدولة مُصدِّرة

كتب : عبدالمنعم إبراهيم
تدقيق : ياسر بهيج

يُشكِّل الأمن الغذائي للدول قضية غاية في  الأهمية، كونه يمثل جزءًا أساسيًّا من الأمن القومي، لذلك نري أن كثيرًا من دول العالم تحرص علي توفير الأمن الغذائي لها.

ومن هذا المُنطلق.. أطلقت مصر استراتيجية خاصة بها، لتوفير الأمن الغذائي لها، والتحول من دولة استهلاكية إلى مُصدِّرة، إذ اهتمت بالثروة السمكية، لما لها من أهمية في سلة الغذاء العالمي، ونجحت بالفعل في تحقيق هذا التّحوّل
وجاءت مصر في المرتبة الأولى إفريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي.

الاكتفاء الذاتي

بلغ إنتاج مصر من الأسماك 2.2 مليون طن الآن، بعد أن كان 250 ألف طن فقط، في بداية الثمانينيات، ليكون قطاع إنتاج الأسماك هو الأعلى نموًا في مصر، إذ تضاعف 8 مرات، في أقل من 40 عامًا، ليُحقّق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، بمعدل 20 كيلوجرامًا للفرد.

وتُنتج المزارع السمكية  قُرابة 80% من إنتاج مصر للأسماك، والبحيرات المالحة والعذبة  10%، بينما تُسهم المصايد في البحرين المتوسط والأحمر، بنسبة 6%، ونهر النيل وحقول الأرز 4% من الإنتاج.

أسماك مصر

وتأتي أسماك البُلطي والبوري في المقدمة؛ من حيث نسب  الاستهلاك في مصر، التي تحتل المركز الأول عالميًّا في إنتاج البوري، والثالثة عالميًّا في انتاج البُلطي، الذي تتميز به، وانتقل منها إلى أغلب دول العالم،  والقاروص الذي تصدره إلى أوروبا؛ ويتميز  بانخفاض نسبة الدهون به، مع ارتفاع نسبة البروتين إلى 20%، كما بدأت  مصر في تصدير الجمبري والاستاكوزا إلى السوق العالمية هذا العام.

الطفرة الحقيقية

ومع بداية ثمانينيات  القرن الماضي كان إنتاج مصر يبلغ 250 ألف طن فقط، إذ بدأت المزارع السمكية في نهر النيل، ثم انتقلت  إلى البحيرات الشمالية على البحر المتوسط، قبل أن تمنع الحكومة وقتها  الاستزراع في مياه النيل؛ حِفاظًا عليه من التلوث.

وبدأت الطفرة الحقيقية، قبل  خمس سنوات، مع دخول الدولة لتنظيم وتطوير قطاع الاستزراع السمكي، والبدء في عدة مشروعات كبرى للنهوض به، واستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، واستطاعت مصر بالفعل تقديم منتج صالح للمنافسة في الأسواق العالمية.

مشروعات التطوير

وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة، نفذت الدولة عددًا من المشروعات في هذا المجال، ضمن خطة تنمية محور قناة السويس، شملت المزارع السمكية المُطوّرة، وتطوير عدد من موانئ الصيد؛ ومن ضمن هذه المشروعات:

1- بركة غليون

وتمتد على مساحة 13 ألف فدان، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، على مرحلتين؛ الأولى على مساحة 4 آلاف فدان، بإنشاء 1359 حوضًا للأسماك، بطاقة إنتاجية 3000 طن سمك للحوض الواحد كل 18 شهر، و2000 طن جمبري للحوض كل عام، بالإضافة إلى محطة إنتاج الزريعة.

فيما تمتد المرحلة الثانية على مساحة 9 آلاف فدان، وتشمل أحواضًا أخرى للاستزراع السمكي، ومصنعًا لإنتاج مسحوق السمك، ومحطة معالجة للمياه المستخدمة، ومصنعًا لشكائر الأعلاف.

2- مزرعة شرق بورسعيد

أُنشئت علي مساحة 20 ألف فدان، بطاقة 5906 حوضًا سمكيًّا، منها بحيرة حرة للصيد، على مساحة 10 آلاف فدان؛ تتضمن 3 محطات رفع لمياه البحر لتغذية الأسماك، و3 أخرى لرفع مياه الصرف.

ويتضمن المشروع حوضًا للسفن؛ لاستيعاب 6 سفن في الوقت نفسه، ومصنعًا للثلج، ومخازن للأعلاف، وصالات لفرز الأسماك وتعليبها، بالإضافة إلى منطقة سكنية كاملة للعاملين بالمشروع.

3- مزرعة شرق قناة السويس

أنشئت  على مساحة 7500 فدان في القنطرة شرق، وتشمل 4000 حوض للاستزراع السمكي، وافتتحت المرحلة الأولى منه في العام 2016، على مساحة 1900 فدان، وتضمنت كامل البنية الأساسية للمشروع، وانتهت المرحلة الثانية منه في 2017، على مساحة 2900 فدان، وتضمنت إنشاء  1600 حوض استزراع سمكي، ومصنع للأعلاف، بطاقة 150 الف طن، بالإضافة إلى مفرخه للزريعة، بطاقة 800 مليون زريعة سمكية، و500 مليون زريعة جمبري، بالإضافة إلى مصنع فرز، وآخر لتعبئة وتغليف الأسماك، بينما اشتملت المرحلة الثالثة التي تم افتتاحها في العام 2018، على 1400 حوض جديد، مع الوحدات السكنية للعاملين بالمشروع.

4- تطوير موانئ الصيد البحرية

طورت مصر عددًا من موانئ الصيد البحرية؛ منها ميناء الطور، بتكلفة 140 مليون جنيه، وميناء شلاتين للصيد، علي مساحة 150 ألف متر، بتكلفة 150 مليون جنيه، وميناء أبو رماد للصيد؛ علي مساحة 70 ألف متر، بتكلفة 120مليون جنيه.

تصدير الأسماك

تصدر مصر بعض أنواع الأسماك الزائدة عن الحاجة إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، فرنسا، البرتغال وإنجلترا، بالإضافة إلى الأردن، خاصة بعد اعتماد 18 منشأة لتصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، و10 آخرين للدول العربية، بالإضافة إلى 8 منشآت لتصدير الاستاكوزا إلى أمريكا ودول شرق آسيا وبعض من دول أوروبا،وتمتلك إمكانيات لا حصر لها في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بأن تصبح أفضل دولة لتصدير الأسماك بمختلف أنواعه، وأن مصر تعد في الصدارة العالمية من حيث الإنتاج السمكي، فضلاً عن أن لديها اكتفاء ذاتي في العديد من الأنواع وتعد الأولى أفريقيا في إنتاج الأسماك من المياه العذبة عن طريق الاستزراع السمكي والسادسة عالمياً في مجال الاستزراع السمكي والأولى فى إنتاج العائلة البورية.

خطة النهوض

ومع كل تلك الجهود السابقة، تعمل الدولة حاليًا علي خطة  للنهوض الكامل بالثروة السمكية، واستعادة البحيرات المصرية الشاسعة، مثل؛ بحيرة المنزلة التي انخفضت مساحتها بسبب التعديات والردم؛ من 750 ألف فدان إلى 150 ألفًا فقط، وبحيرة البرلس التي تمت إزالة التعديات عليها؛ بمساحة 6500 فدان ، و بحيرة ناصر جنوب مدينة أسوان وتبلغ مساحتها مليون و250 ألف فدان، ويعيش فيها ‏50‏ نوعاً من الأسماك تنتمى إلى ‏15‏ عائلة ،أهم أسماكها البلطى النيلي، والبلطي الجاليلي، والساموس ‏”قشر البياض”، ‏والبياض، والراي، والشال‏، واللبيس‏، وثعبان السمك، والمبروكة العادية هذا بخلاف عائلات التمساح النهري.
وتنظيف البحيرات من الحشائش والنباتات غير المرغوبة، التي تُغطّي أجزاءً كبيرة منها، وإنشاء بنية أساسية للصيد الحر، والاستزراع السمكي بها، مع ما يلزمها من خدمات لوجيستية لفرز وتعبئة الأسماك؛ لتتحول مصر إلى أحد مصدري السمك، خاصة مع ميزتها التنافسية بالقرب من أسواق استهلاك السمك الكبيرة في العالم، وهي تتركز في القارة الأوروبية، مع بُعد منافسيها الآسيويين عن السوق.