الخارجية الأميركية تتهم روسيا بانتهاك اتفاقية “نيو ستارت” النووية

كتبت: نسرين طارق

اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، في بيان لها، روسيا بانتهاك بنود معاهدة “نيو ستارت” للحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيرةً لرفضها السماح بإجراء عمليات تفتيش على أراضيها وعرقلة الجهود الأميركية لمناقشة هذه القضية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة ويهدد فعالية الاتفاق الأميركي الروسي للحد من الأسلحة النووية”.

وأوضح أن روسيا أمامها “مسار واضح” للعودة إلى الامتثال من خلال السماح بإجراء أنشطة التفتيش، وأن واشنطن مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تنفيذ المعاهدة بشكل كامل.

ورجحت شبكة “سي ان ان” الأميركية أن يتسبب بيان الخارجية الأميركية برفع مستوى التوتر بين البلدين، وسط تحذيرات روسية بإمكانية “اندلاع حرب نووية”.

جدير بالذكر ان الجانبان الروسي والأميركي وقعا على بنود المعاهدة “نيو ستارت” في عام 2011، بهدف الحد من الأسلحة النووية المنشورة، حيث تُلزم البلدين بخفض رؤوسهما النووية الاستراتيجية المنشورة بحيث لا تزيد عن 1550 رأسا، وهو أقل مستوى منذ عقود، وبالحد من أنظمة الإطلاق سواء كانت أنظمة صواريخ على الأرض أو على غواصات أو قاذفات مزودة بأسلحة نووية.

وهي تشمل أيضا إجراءات شفافية شديدة تلزم كل طرف بالسماح للآخر بتنفيذ عشر عمليات تفتيش لمواقع نووية استراتيجية كل عام، والإبلاغ عن خروج الصواريخ الجديدة التي تشملها المعاهدة من مصانعها قبل حدوث ذلك بثمان وأربعين ساعة، والإخطار بأي عملية إطلاق صواريخ باليستية قبل حدوثها.

كما تُلزم الجانبين بالإعلان عن رؤوسهما النووية الاستراتيجية المنشورة ومركبات وأجهزة الإطلاق بالإضافة إلى عرض تفصيلي عن عدد كل نوع في كل قاعدة.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه بإمكان روسيا العودة إلى الامتثال الكامل للمعاهدة، إذا سمحت “بأنشطة التفتيش على أراضيها، مثلما فعلت لسنوات بموجب معاهدة نيو ستارت”، وكذلك تحديد موعد اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية. وقال المتحدث، إنه “لا يوجد ما يمنع المفتشين الروس من السفر إلى الولايات المتحدة وإجراء عمليات التفتيش”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قال، الاثنين، إن آخر عنصر متبقي في المعاهدة الثنائية للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة يمكن أن ينتهي في غضون ثلاث سنوات، عام 2026، دون وجود بديل.