إرهابي يحصل علي حقيبة “الأمن القومي” الإسرائيلية

كتبت:نهال مجدي

بعد ان حصل علي حقيبة وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تعهد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بالعمل على تغيير قواعد إطلاق النار، وسيمنع اندلاع التظاهرات في الأوساط العربية في إسرائيل، على غرار المظاهرات التي رافقت انتفاضات في الضفة، أو الحروب على قطاع غزة.

وكان بن غفير قد أدين في الماضي بعدة تهم، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية، بسبب تأييده لحركة «كاخ»، كما اكتسب سمعة سيئة قبل اغتيال رئيس الوزراء يتسحاق رابين، عندما أعلن “سنصل إلى رابين أيضاً”.

كما كان لدى بن غفير لسنوات صورة لباروخ جولدشتاين، الإرهابي اليهودي الذي قام بمذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام 1994 التي راح ضحيتها 29 فلسطينياً وهم يؤدون الصلاة في المسجد. أما أنصاره فإنهم يستقبلونه في كل حفل بالهتاف “الموت للعرب”.

وأضاف بن غفير، في تصريحات صحفية اليوم، إنه سيحرص على أن تكون لـ”الحرس الوطني” تحت إمرته «أسنان تستجيب لكل ما يتعلق بأمن إسرائيل، وتمنع تكرار أحداث مثل (حارس الأسوار)» في إشارة للاحتجاجات العربية في إسرائيل التي اندلعت العام الماضي، اعتراضا علي اقتحام المسجد الأقصى، والحرب في قطاع غزة.

كما أعلن أنه طالب نتنياهو بسلطات أوسع، من أجل النجاح والوفاء بالوعود الانتخابية التي أطلقها. وأضاف:

«سيشمل الأمن القومي جميع هيئات إنفاذ القانون الكلاسيكية. إضافة إلى ذلك، أنا أحصل لوزارة الأمن القومي على الدورية الخضراء، قسم إنفاذ القانون في الأراضي، والسيطرة على صلاحيات حرس الحدود بالضفة الغربية التي كانت إلى اليوم تحت قيادة الجيش”.

وسيكون بن غفير أول وزير للأمن القومي، بعد تغيير اسم الوزارة التي كانت تسمى «الأمن الداخلي»، كما أن الصلاحيات التي حصل عليها لم تكن لوزير أمن داخلي من قبله. وأكد بن غفير أن تغيير الاسم يحمل رسالة للجمهور وللحكومة على حدٍّ سواء، إضافة إلى أن الوزارة ستشمل جميع الجهات التي تتعامل مع إنفاذ القانون في الوزارات الأخرى.

وقوات حرس الحدود الإسرائيلية هي القوة الأولى في التعامل مع إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، التي يسعى بن غفير لشرعنتها.
وقال بن غفير: «كل ما يتعلق بإنفاذ القانون، بما في ذلك سرايا حرس الحدود، سيكون تحت وزارتي. سنوفر الأمن لجميع سكان إسرائيل، مع دعم كامل للشرطة ومقاتلي حرس الحدود». وتعهد بتغيير قواعد إطلاق النار في الضفة قائلاً: «سنعمل بيدٍ قوية لا هوادة فيها في إنفاذ القانون».

وفى المقابل دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى تحرك دولي جاد لحماية ارادة السلام الدولية القائمة على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالبت الوزارة في بيان اليوم، بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد ولجم ميليشيا المستوطنين المسلحة وارهابها ضد المواطنين الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تنفيذ اتفاقيات نتنياهو بن غفير الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأدانت استيلاء سلطات الاحتلال على 360 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة ظهر صبح في سلفيت، ورفض “العليا الإسرائيلية” التماسا لمنع الاستيلاء على مساحات واسعة لأراضي مواطنين في بيت لحم، وتغول الاحتلال وعصابات المستوطنين على البلدة القديمة في الخليل ومحاولة الغاء الحياة الفلسطينية فيها.

وأكدت أن هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الرسمي في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة في ظل الاتفاقيات المعلنة بين أركان الائتلاف الاسرائيلي القادم برئاسة بنيامين نتنياهو وحلفائه من الفاشية الإسرائيلية، والتي تؤكد أنه ائتلاف استيطان ومستوطنين، تترافق بشكل واضح مع دعوات نتنياهو المستمرة وتفاخره في القفز عن القضية الفلسطينية ومحاولة تهميشها وازاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.