محمد حنفي الشنتناوي يكتب: حقوق الانسان في مصر الي الافضل
توجه بشكل دوري انتقادات إلي مصر من بعض القوي الخارجية ومنظمات حقوقية ذات أجندات وأفراد مدعي الانتماء المزيف الي الدولة المصرية، في حصر واضح وصريح لحالة حقوق الانسان في مصر داخل إطار التوافق مع أهوائهم، وتحقيقًا لسياسات بعض الدول التي يعيشون فيها، دون النظر الي النجاحات التي تخطوها الدولة المصرية في تحسين حقوق الانسان.
وهو الأمر الذي يشير الي خلط حقوق الانسان بالعمل السياسي في تناسي واضح أن حالة الحقوق الإنسان ليست وقف الاعدام وحقوق المثليين ومساواة الميراث بين الرجل والمرأة وحرية الرأي والتعبير التي يقصد بها حق السب والقذف دون حساب وحق التظاهر والاعتصام وفق الهوى، في تغافل واضح من أن هناك حقوق أهم بكثير من هذه الاشياء التي يرفضون الإقرار بأن هناك قوانين تنظمها.
فالحق في الحياة والحق في مسكن والحق في الأمان والحق في بيئة نظيفة والحق في التعليم والحق في العلاج والحق في التنقل …الخ كلها حقوق إنسان خطت الدولة المصرية فيها مسافات كبيرة وبشكل مدهش وسريع.
ففي مجال الحق في السكن قامت الدولة بنقل القاطنين في العشوائيات إلي مدن فسيحة مثل الأسمرات وغيط العنب واهالينا والمحروسة وأيضا تم الاعلان عن مبادرة الرئيس للإسكان الاجتماعي والمتوسط بسعر يجعل من الجميع يقطن في بيوت بملكية خاصة بعيدًا عن الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات.
وفي مجال الحق في التنقل تم انشاء خطوط أنفاق تمتد لتغطي محافظات القاهرة الكبري وأخري يجري العمل عليها في بعض المحافظات، وقطارات وعربات سكة حديد وأيضا طرق جديد وخطوط نقل جماعي تغطي كافة المحافظات.
وفي مجال الحق في العلاج والرعاية الطبية صدر قانون التأمين الصحي الشامل الإجباري وبدء التطبيق في عدة محافظات بالتتابع حتي 2030 سيكون كل المصرين تحت مظلة تأمين عالي الجودة باشتراكات منخفضة التكلفة مع تحمل الدولة الاشتراك عن غير القادرين
وفي مجال الحق في الحياه اعتمدت الدولة المصرية والقيادة السياسية مشروع حياة كريمة والذي يهتم بالقري والنجوع المصرية من أقصي الجنوب الي أقصي الشمال ينهض بهم علي كافة المستويات منازل جديدة مبنية بالطوب والاسمنت ومسقفة بالخراسانة المسلحة، وخطوط صرف صحي، وخطوط اتصالات، وتأمين طبي شامل لسكان تلك القري والنجوع مع تدريبهم علي إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمنع العوز للمصريين في تلك البقاع الأكثر فقرًا.
وفي مجال رعاية الشباب ومشاركتهم، فالبرلمان المصري وحده يشهد نسبة للشباب داخله غير مسبوقة فى تاريخ مصر، فهناك 60 نائبًا منتخبًا تحت سن الـ 35 سنة، و125 نائبا تتراوح أعمارهم بين 36 إلى 45 عامًا، ليصبح إجمالى عدد الشباب تحت قبة البرلمان 185 نائب بنسبة 32.6% من إجمالى عدد النواب لتقترب من الثلث.
وفي مجال التمكين النسائي وصلت المرأة الي أن تصبح وكيلة للمجلس لأول مرة في تاريخ البرلمانات المصرية لمجلس عدد أعضائه 596 عضوًا، فيما بلغ تمثيل السيدات 162 سيدة بإجمالي عضوات بنسبة تتجاوز27% من إجمالي الاعضاء.
وفي المقال المقبل نستهدف الإجابة علي السؤال الأهم لماذا لا تقوم الجهات والمنظمات التي تهاجم حالة حقوق الانسان في مصر بدراسة التقدم الحادث علي مستويات حقوقية مختلفة؟!.
