متابعة: نسرين طارق
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير عن حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022.
لا تزال الدولة المصرية تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود “مواجهة الشائعات” التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.
وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري.
وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022.
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات (2014 – 2022)
الشائعات التي استهدفت الإنجازات:
– اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة.
-اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل.
– إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية.
-توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
– تداول فيديو يزعم اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط.
– توقف المبادرة الرئاسية “للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة”.
– توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة.
– اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي.
-تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.
– اعتزام الحكومة بيع حديقتي الحيوان والأورمان لجهات أجنبية تزامناً مع الاستعداد لتطويرهما.
– تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية.
– وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس.
-اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين.
– تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بما يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
– اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية.
-ظهور حالات إصابة بوباء “الكوليرا” في عدد من محافظات الجمهورية.
– انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات.
-تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين.
– تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق.
-تفشي مرض الحمى القلاعية بين الماشية في مصر.
– إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد.
-طرح الحكومة أكثر من ٥ آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية.
– تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة.
– إصدار الحكومة قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري.
– صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة.
– فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات.
– إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضاً مالية.
– احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات.
شائعات الاقتصاد:
– اعتزام الدولة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية.
– اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس تمهيداً لبيع القناة.
– إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.
– إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر.
– إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل.
– الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
شائعات التموين:
– تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي.
– نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.
– اعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني.
– صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم.
-تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض.
– اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التموينية.
شائعات الحماية الاجتماعية:
– اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023.
– صدور قرار بوقف برنامج “تكافل وكرامة” نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021/2022.
– اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات.
– صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
– تداول رابط إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية.
– إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابطاً لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه.
الشائعات المكررة:
– وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية.
– اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر.
– وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية.
– انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة بمختلف الأسواق.
– تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023.
– إصدار قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي.
-تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.
– إصدار قرار بتعليق الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.
شائعات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2022:
ذكر التقرير أن نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية بلغت 39.6% من إجمالي الشائعات خلال عام 2022.
نسب استهداف الشائعات لقطاعات الدولة المختلفة:
الشائعات المتعلقة بالتموين 32.5%.
الاقتصاد 30%.
الحماية الاجتماعية 12.5%.
الطاقة والوقود 11.3%.
والصحة 8.7%.
الزراعة 2.5%.
الأوقاف 1.2%.
التعليم 1.3%.
كما تطرق التقرير إلى تأثير الأزمات العالمية (كورونا – الأزمة الاقتصادية) على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2022:
حيث بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بكورونا 51.8% عام 2020، مقارنة بـ 18.3% عام 2021، بينما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بأزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية 46% خلال عام 2022، منها 39.6% الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية، و6.4% الشائعات المتعلقة بأزمة كورونا.
وبالنسبة للقطاعات المستهدفة بشائعات الأزمات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً للتقرير، فقد بلغت فيما يخص قطاع الصحة 44.5%، والاقتصاد 20.6%، والتعليم 17.4%، والتموين 11%، والسياحة والآثار 2.6%، والحماية الاجتماعية 1.8%، والطاقة والوقود 1.2%، فيما بلغت الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9%.
واستعرض التقرير معدل انتشار الشائعات المتعلقة بالأزمات العالمية (كورونا – الأزمة الاقتصادية) منذ الربع الأول 2020 حتى الربع الرابع 2022، حيث بلغت 12.3% في الربع الأول 2020، و19.4% في الربع الثاني 2020 والمرتبط ببدء أزمة كورونا في مصر، و6.6% في الربع الثالث من نفس العام، و7% في الربع الرابع من العام ذاته.
وعلى صعيد متصل، بلغ معدل انتشار الشائعات 4.5% في الربع الأول 2021، و3.1% في الربعين الثاني والثالث من نفس العام، و3.6% في الربع الرابع، فيما ارتفع معدل الشائعات ليبلغ 6% في الربع الأول 2022، حيث بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، و9.7% في الربع الثاني من نفس العام، و9.3% في الربع الثالث، ثم ارتفع المعدل ليصل إلى 15.4% في الربع الرابع من العام الماضي نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.
