مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي اليوم (29 أبريل 2025) على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية المصرية بعد أكثر من 75 عامًا من العمل بالقانون القديم الصادر عام 1950 .

فيما يلي أبرز ملامح هذا المشروع التاريخي:

1.حماية حرمة المنازل وضوابط التفتيش- يُنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه .- تم تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين .

2. إصلاح نظام الحبس الاحتياطي- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر مسببًا .- إقرار تعويض معنوي ومادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بما في ذلك إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

3. تعزيز العدالة الرقمية- تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، مع ضمان سرية الإجراءات وحقوق الدفاع .- إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية التابعة لوزارة العدل، متصلة بقطاع الأحوال المدنية لتحسين نظام الإعلانات القضائية .

4. ضمانات حقوق الدفاع- إقرار مبدأ “لا محاكمة دون محامٍ”، حيث يُندب محامٍ للمتهم إذا لم يكن لديه واحد في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .- تنظيم آلية التظلم من أوامر المنع من السفر، مع تحديد مدة أقصاها 15 يومًا للفصل في التظلم .

5. إلغاء الإكراه البدني وحماية الفئات الضعيفة- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة .- توفير حماية خاصة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين .

6. تعزيز التعاون القضائي الدولي- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى.

وصف المستشار حنفي جبالي المشروع بأنه “صفحة جديدة في سجل التشريع المصري” وكسر لجمود استمر لعقود ، وفي ختام كلمته، شدد جبالي على أن هذا القانون، كغيره من نتاج البشر، قابل للتطوير والتقويم، مؤكدًا أن النواب راعوا الله في كل كلمة وحرف، ولم يكن هدفهم سوى تحقيق العدل ونصرة الحق، سائلًا المولى أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.

من جانبه، وصف المستشار عدنان فنجري وزير العدل صدور مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحدث العظيم .وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمخصصة لاقرار قانون الإجراءات الجنائية : إن قانون الإجراءات الجنائية خضع للتأني في الدراسة ،والموافقة عليه حدثا عظيما ،لاسيما وإنه يحافظ على الحقوق و يحقق مصلحة المجتمع ،و يؤكد الحرص على أمنه و استقراره .

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: إن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق و إنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر .وأكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى أن هذا التشريع يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.

وتابع : ” قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، حيث شدد النائب على أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي “نصوص حية” تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال التطبيق العملي.