حضور مشرف لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان بالنيابة الإدارية خلال زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

متابعة: زهران جلال

تنفيذًا لتوجيهات  المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وما يوليه  من اهتمام بالغ بحقوق ذوي الهمم، قام وفدُ من النيابة الإدارية بزيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك أول أمس الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 تتقدمه المستشارة هبة الله الجندي – مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، وبصحبتها المستشارة سها السعدني، والمستشارة إيناس الغرياني، العضوات بوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الاعاقة بالهيئة، والمستشارة شيرين خطاب – عضو مركز التدريب القضائي، والمستشارة ياسمين كمال الإسلامبولي – عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث التقى الوفد الدكتورة إيمان كريم – المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع موسع حضره عن المجلس المستشار عمرو جاب الله – المستشار القانوني للمجلس، والأستاذ سليمان عامر – القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس، والأستاذ محمد حنيش – المستشار المالي للمجلس، والدكتورة فينوس فؤاد – المستشار الثقافي للمجلس، والمهندس محمد النجار – مستشار وحدة النظم التكنولوجية بالمجلس.

ودار اللقاء حول بحث سُبُل التعاون بين الطرفين وفقًا للرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ودعم حقوق ذوي الإعاقة، مع استعراض آليات العمل المشترك بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والنيابة الإدارية في مجالات التدريب، والدعم البشري والفني، واستعراض الوسائل المستحدثة التي أتاحتها النيابة الإدارية لتسهيل تلقي شكاوى ذوي الإعاقة؛ بما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا.

ومن الجدير بالذكر، أن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم ، كانت قد قامت في وقت سابق بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ وذلك يوم الإثنين الموافق 15 / 4 / 2024 لبحث سُبُل تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي جرت مراسم توقيعه في 30 أكتوبر الماضي.

ويستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين مخصصة لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.