fbpx
أخبار العالمذكاء اصطناعيسلايدر

خوفا من مخاطر الذكاء الاصطناعي.. أوروبا تقنن استخداماته بقانون جديد وغرامات تصل ل 35 مليون يورو

خوفا من مخاطر الذكاء الاصطناعي، اعتمد النواب الأوروبيون، قواعد لتأطير أنظمة الذكاء الاصطناعي، من قبيل “تشات جي بي تي”، بموجب قانون فريد من نوعه على الصعيد العالمي.

نسبة التصويت

وأشاد المفوّض الأوروبي المعني بهذه المسألة، تييري بروتون، بـ”الدعم الكبير” الذي حظيّ به في البرلمان (523 صوتاً مؤيّداً مقابل 46 صوتاً معارضاً) هذا النصّ القانوني الذي يتضمّن “أوّل قواعد ملزمة وشاملة في العالم لذكاء اصطناعي موثوق”.

الموافقة بشكل نهائي

و وافق نواب البرلمان الأوروبي بشكلٍ نهائي على قانون الذكاء الاصطناعي للكتلة المكونة من27 دولة بعد التصويت بالموافقة عليه الأربعاء.

يدخل حيز التنفيذ العام القادم

والعام القادم يدخل القانون حيّز التنفيذ لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تتضمن “شات جي بي تي” من شركة “اوبن إيه آي”، وهو ما سيسمح بالتخفيف من المخاطر وفرض إجراءات الأمن السيبراني من بين خطوات أخرى.

متطلّبات الشفافية

وينصّ التشريع على مقاربة قائمة على مستويين. وينبغي لنماذج الذكاء الاصطناعي “ذات الاستخدام العام” أن تمتثل لمتطلّبات الشفافية، فضلا عن القواعد الأوروبية المرتبطة بحقوق المؤلّف.

أما الأنظمة التي يُعتبر أنها تنطوي على “مخاطر عالية”، والمستخدمة مثلا في البنى التحتية الحرجة والتعليم والموارد البشرية وحفظ الأمن، فستخضع لمتطلّبات أكثر صرامة.

الإشارة الى الفيديوهات والصور المعدلة

ولا بدّ مثلا في سياقها من الأخذ بإجراء تحليل إلزامي بشأن الأثر على الحقوق الأساسية.

كما ينبغي الإشارة بوضوح إلى الصور والنصوص والفيديوهات المعدّة بواسطة تقنية التزييف العميق.

حظر تصنيف المواطنين

ويحظر القانون أيضا أنظمة تصنيف المواطنين أو المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين، فضلا عن أنظمة التعرّف البيومتري عن بعد على الأشخاص في المواقع العامة.

التعرّف البيومتري

وحدّد القانون بعض الاستثناءات في مجال التعرّف البيومتري عن بعد خلال مهام قوى الأمن، لدرء مثلا تهديد إرهابي أو البحث الموجّه عن الضحايا.

غرامات بقيمة 35 مليون يورو

وسيكون التشريع الأوروبي مرفقا بآلية رقابية وعقابية مع استحداث مكتب أوروبي للذكاء الاصطناعي في كنف المفوّضية الأوروبية. وقد تفرض بموجبه غرامات تتراوح قيمتها بين 7,5 و35 مليون يورو، بحسب فداحة المخالفة وحجم الشركة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى