fbpx
مقالات

د. محمد نصر علام يكتب: المحاور الاستراتيجية التي توظفها إثيوبيا في حرب الملء ضد مصر

يستمر مؤلف كتاب " مصر وإثيوبيا والهيمة على النيل".. فى تحليل المحدد السياسي الإثيوبي المناهض لمصر، فبالإضافة إلى اللعب المستمر والمدعم بقوى خارجية فى أمن واستقرار الظهير الاستراتيجي لمصر، وهو "السودان".

كونت إثيوبيا محاور سياسية مناوئة لمصر ولتكبيل قدراتها السياسية على التحرك سواء في افريقيا أو حتى خارج القارة.

أحد هذه المحاور الفعالة المحور الاستراتيجي مع جنوب أفريقيا، والتي تمثل المنافس الرئيسي لمصر أفريقيا، كأحد الدول الأفريقية الكبرى اقتصاديا وعسكريا.

وكونت أثيوبيا محورا استراتيجيا آخرا مهما مع القرن الأفريقي والأهم جدا أفريقيا ودوليا. ومدخل إثيوبيا للقرن الأفريقي بدأ “بخدمة مصالح ماما أمريكا” في الصومال وغير الصومال، مما زاد من فعالية تحركاتها بل وتهديداتها العسكرية لدول هذه المنطقة المهمة.

ومحور أثيوبيا مع “إسرائيل” والتعاون التكنولوجي والتجاري والاستثماري والأمني معها. وطبعا هذا المحور له مخاطره الأمنية والاستراتيجية.

وهناك محور أخر لم يذكره الكاتب وهو محور (مع معظم) دول حوض النيل، وهو محور فعال ، وتستغله أثيوبيا بامتياز، وهو محور دول الخليج وربطه بمصالح تجارية وغذائية وأمنية!!.

وهناك محاور مع روسيا، والصين، وإيران، وتركيا، لا تخفى على أحد. مما يدل بوضوح على قوة ونشاط التحركات الإثيوبية السياسية وتجددها الدائم ومحاولاتها الدؤوبة لاستغلال كل الفرص الممكنة.

وكلنا نرى فعالية المحاور الأثيوبية ونجاحها في محاولات قتل مفاوضات سد النهضة، وتفويت محاولات مصر والسودان لتدويل القضية، والاستمرار الإثيوبي الوقح في تعلية وملء وتشغيل السد بدون ضابط أو رابط، لفرض سياسة الأمر الواقع.

ومصر عضو في سوق الكوميسا، الذى يجمع دول شرق وجنوب إفريقيا، وعدد من دول حوض النيل. ولكن حجم التجارة المصرية مع قارة إفريقيا، كما ذكر الكاتب، مازال محدودا جدا مقارنة بحجم التجارة المصرية مع بقية دول العالم . فتتراوح التجارة مع إفريقيا، حسب ما ذكره الكاتب، حوالي 10% فقط من حجم التجارة الدولية الكلية لمصر.

والعلاقات التجارية لمصر مع دول حوض النيل، أكبرها حجما نسبيا مع دولتي السودان وكينيا، بينما يقل حجم التجارة مع إثيوبيا لحوالي ربع حجم التجارة سواء مع كينيا أو مع السودان. والواردات المصرية من إثيوبيا محدودة جدا، ولا تزيد عن ١٠-١٥٪؜ ، حسب ما ذكره الكاتب، من حجم صادراتنا إليها.

وهناك استثمارات مصرية في أثيوبيا، ولكنها مازالت لا ترقى مثلا إلى مستوى استثمارات دول الخليج هناك.

والخلاصة التي يراها الكاتب، وبناءا على ما وضحنا أعلاه، أن المحدد المائي هو المحدد الرئيسي الحاكم لرؤية الدولتين (مصر وأثيوبيا) في علاقاتهما الثنائية.

فمصر تريد الحفاظ على أمنها المائي، وأثيوبيا ومن وراءها تعمل على عدم تحقيق هذا الهدف المصري، والعمل على التشكيك فيه بكل الطرق المتاحة والممكنة.

ولنا لقاء أخر إن شاء الله لمناقشة ما طرحه الكاتب من ركائز القوى المصرية والأثيوبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى