القانونيون يوضحون: إجراءات المحاكمة العسكرية لقاتل صيدلانية “مدينتي”
متابعة: غرفة التحرير
شغلت جريمة دهس ضابط الجيش زايد حسام الدين، لسيدة وأفراد عائلتها الشارع في الأيام الأخيرة، وبعد إحالة القضية للمحكمة العسكرية، يبقى السؤال، ما هي إجراءات المحاكمة التي سيجري اتخاذها في هذا الإطار؟
كان المتحدث العسكري قد أعلن حبس ضابط القوات المسلحة الذي دهس بسيارته أسرة في مدينتي، ما تسبب في وفاة صيدلانية وإصابة زوجها وأبنائها، وأيضا توجيه تهمتي القتل العمد والشروع فيه للضابط تمهيدا لمحاكمته أمام المحكمة العسكرية المختصة، بعدما سلم نفسه.
وكانت الواقعة قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب التفاصيل المتداولة والتي لم تنفيها أية جهة، فإن طفل الصيدلانية وتدعى بسمة علي، خلال لهوه أمام منزل الأسرة بأحد التجمعات السكنية تسبب في تلف بسيط بسيارة ضابط طبيب بالقوات المسلحة مقيم بمنزل مقابل لمنزل الأسرة.
تم تشييع جثمان الصيدلانية الاثنين، وتتواجد أسرتها حاليا بإحدى المستشفيات في مدينة طنطا شمالي القاهرة للعلاج، حيث مسقط رأس الزوج.
حقوق العائلة القانونية
من جانبه قال المحامي بمحكمة النقض، شعبان سعيد، في تصريحات صحفية إنه يحق لزوج الصيدلانية قانونا توكيل محام لحضور جلسات المحاكمة ولكن دون إبداء طلبات أو ادعاء، ويحق له فقط تقديم مستندات، وهذا ما يحدث أيضا في حال محاكمة الجنايات العادية، التي تنعقد في محاكم أمن الدولة طوارئ، حيث يقدم محامي المتضرر مستندات ويحضر الجلسات فقط دون تقديم طلبات أو ادعاء بالحق المدني.
وتابع أنه في حاله إدانة المتهم بحكم نهائي أمام القضاء العسكري، يقوم المتضرر بإقامة دعوي مدنية ضد المدان للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ترتبت علي الجريمة، كما يحق له إقامة الدعوى المدنية بالتعويض من الآن ولكن سيقع عليه عبء إثبات الضرر، ولكن في حالة انتظاره لحين الإدانة فلا يقع عليه هذا العبء.
من جانبه قال المحامي أيمن محفوظ، في تصريحات صحفية إنه في حالة الجرائم المرتكبة من عسكريين ضد مدنيين فالمحاكم العسكرية تحاكم المتهم فيها ويتم توجيه الاتهامات بالمحاكم العسكرية، وتكون ذات الإجراءات المتبعة في المحاكم العادية هي التي تحكم القضاء العسكري، عدا أن صاحب الحق لا يجوز له إبداء طلبات أو ادعاء أمام القضاء العسكري.
وأشار إلى أنه في أغلب مراحل المحاكمة يجوز للمتضرر من الجريمة حضور المحاكمة أو توكيل محام عنه للحضور وتقديم المستندات، ولكن الأحكام العسكرية تكون نافذة ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتظلم، الذي يمكن أن يعدل العقوبات أو الأمر بإعادة المحاكمة، ولكن إذا تم التصديق على الحكم فإنه يكون حكما نهائيا غير قابلا للطعن.
وختم بأن القضاء العسكري معروف عنه أن محاكماته أسرع من محاكمات القضاء العادي، حيث تعج المحاكم العادية بالقضايا.
