الاقتصاد المصري ينفض غبار السنين الماضية بتسجيل فائض مالي 1.4% من الناتج المحلي 2021
بعد ما أعلنت الرئاسة المصرية عن فائض اولي في السنة الماليه ٢٠٢٠ -٢٠٢١ ليسجل ١.٤% من الناتج المحلي .
في نفس الوقت تراجع الدين المحلي الي ٩٠.٦ % بعد ماكان ١٠٨ بالمئة في ٢٠١٧.
ولايمكن غض الطرف عن ربط هذه الأخبار الاقتصادية الايجابية بتحقيق مصر استقرار ائتماني علي مدي السنوات الماضية رغم مرورها بأزمة كورونا وتوقف عوائد كثير من الأنشطة كتأثر السياحة وقناة السويس وغيرها من انشطة اقتصادية تأثرت بفعل انتشار فيروس كورونا.
في نفس الوقت الذي تعلن فيه مصر عن تعاقدات وصفات عالمية كماحدث خلال اليومين الماضيين عن زيارة وفد ليبي لبحث تدشين منطقة حرة من بنغازي الي مصر ، وزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي فتحت آفاق تعاون اقتصادي بين مصر والعراق لتصدير الكهرباء المصرية الي العراق والحاق العمالة المصرية بمختلف القطاعات في العراق لاعادة الاعمار، مايعني ان الإدارة المصرية قد تجاوزت الأبواب التي اغلقت بسبب كورونا بفتح أبواب اخري غير تقليدية جعلتها تمرق من أزمة كورونا ببراعة ، مما جعل النموذج المصري في الإصلاح نموذج ملهم لجات اليه بعض الدول أملا في استعادة قوتها مثل لبنان والعراق ودول اخري تأمل في أن يكون النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي هو أملها الاخير لتفادي كوارث مثل اعلان الإفلاس او انهيار اقتصادي محتمل لهذه الدول.
