مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يعقد الدورة التدريبية التخصصية عن “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” اليوم الثلاثاء

متابعة: نرمين قاسم
تدقيق لُغوي: إسلام ثروت

عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية التخصصية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شارك فيها 40 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بمجمع نيابات القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، ورعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وبالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضي أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وفي كلمته التي ألقاها رحب المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالحضور الكريم، كما توجه بالشكر إلى المستشار عمر مروان وزير العدل على رعايته لهذه الدورة التدريبية، وجهوده الدؤوبة في دعم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما عبر عن تقديره للدور بالغ الأهمية للقاضي أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وما تبذله من جهود بناءة في دعم تلك الحقوق وتدعيم أُطرها القانونية والقضائية، وعلى تعاونها الدائم والمستمر مع النيابة الإدارية، في كافة المجالات ذات الصلة.

وأكد “أبو زيد” على أن مِصرَ شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا، إذ حرص دستور 2014م على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي؛ كترجمة دقيقة لهذه الالتزامات الدستورية والتشريعية، وأكد أيضًا على أن النيابة الإدارية قد تفاعلت مع كل هذه الجهود المتميزة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت خلال عام 2020م كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة لذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة “برايل” لمكفوفي البصر، وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصُّم وضعاف السمع؛ تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات، فضلًا عن الالتزام بتعيين نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أية مزايا.

وفي كلمتها نقلت القاضي أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل للحضور تحية المستشار عمر مروان وزير العدل، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق، كما وجهت الشكر للمستشارعزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية على دعمه لكافة مجالات التدريب والتكوين لأعضاء النيابة الإدارية، مؤكدة على استمرار التعاون المشترك والبنّاء بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وأكدت حرص وزارة العدل على تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، باعتباره استحقاق دستوري؛ حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعلان عام 2018م عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وما استتبعه ذلك من صدور عدة تشريعات لتنظيم حقوقهم، فضلًا عن قيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، كما أصدرت وزارة العدل “مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل” للتأكيد على إنفاذ حقوقهم في مجال الوظيفة العامة.

هذا وقد شارك في إلقاء المحاضرات بالدورة التخصصية كل من:
– الدكتور هبة هجرس، العضو المجلس القومي للمرأة ومقرِّرة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس.
– الأستاذة مها هلالي، المقررالمناوب بلجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة.
– المستشار محمد بيومي، العضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
– المستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
– المستشار سعد خليل، نائب رئيس الهيئة بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
– المستشار هدى السعيد، العضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
– المستشار محمد الأدهم، العضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.