وزارة السياحة تطلق منصة رقمية للسياحة العلاجية

شهدت فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة (PHDC’25)، والتي تقام هذا العام تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص» خلال الفترة من 12 حتى 15 نوفمبر الحالي، عقد جلسة حوارية بتوجيهات ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتركزت محاور الجلسة، التي حملت عنوان “مقومات مصر التنافسية فى خدمات السياحة الصحية”، حول وضع الخطط والآليات الكفيلة بتعزيز المكانة الدولية والإقليمية لجمهورية مصر العربية كوجهة طبية وسياحية متميزة.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن أعمال الجلسة سلطت الضوء على مجموعة فريدة من المقومات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها البلاد، والتي تشمل تنوعاً فريداً في المناخات العلاجية، وامتلاكها لمصادر طبيعية للمياه الكبريتية والرمال ذات الخصائص العلاجية، بالإضافة إلى انتشار العديد من المناطق المعروفة بنقاء هوائها.

ولفت إلى أن هذه المقومات الطبيعية تدعمها بنية تحتية طبية متطورة، تشمل شبكة واسعة من المراكز الطبية المتخصصة والوحدات التشخيصية التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية العالمية.

كما تناولت النقاشات محور البنية التحتية الداعمة للمنشآت الاستشفائية، حيث تم التأكيد على أهمية توافر التجهيزات الطبية الدقيقة، والعاملين المؤهلين والحاصلين على اعتمادات دولية، إلى جانب تطبيق أرقى نظم مكافحة ومنع العدوى، والحصول على شهادات الاعتماد العالمية مثل “الأيزو” و”JCI”، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الجودة وترسيخ ثقة المرضى والقاصدين للسياحة العلاجية.

وأبرزت الجلسة الحوارية ضرورة تحقيق التكامل الفعّال بين قطاعي الصحة والسياحة، من خلال تعزيز أوجه التعاون مع شركات الطيران والفنادق ووكلاء السياحة الصحية، علاوة على إقامة شراكات استراتيجية مع مراكز البحث العلمي وشبكات التسويق الدولية، وذلك لتقديم حزمة خدمية متكاملة تجمع بين العلاج والإقامة الفندقية وعمليات التأهيل والترفيه، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وأكد وزير الصحة والسكان على جملة التوصيات التي انتهت إليها الجلسة، والتي دعت إلى تبسيط وإجراءات منح التراخيص للمنشآت الاستشفائية، وضمان الشفافية الكاملة في الإجراءات، فضلاً عن حماية حقوق المستثمرين من خلال مواجهة أي ممارسات غير منضبطة، ووضع أطر ومعايير تنظيمية واضحة لمقدمي الخدمات الطبية.

كما أوصت الجلسة بضرورة توفير حزمة من التيسيرات المالية والإجرائية، والعمل على توسيع نطاق انتشار هذه الخدمات لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، مع تنظيم مسار وصول المريض أو السائح بدءاً من لحظة وصوله إلى البلاد وحتى تلقيه الخدمة العلاجية المتكاملة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة للسياحة العلاجية على هامش المؤتمر، مؤكداً أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في هذا القطاع، حيث ستقوم بتوحيد عمليات التسجيل، وتوفير دليل إرشادي شامل، وربط مقدمي الخدمات مع الجهات الرقابية والتنظيمية، بما يعزز من جهود جذب المرضى والسياح، ويضمن تقديم تجربة متكاملة وفقاً للمعايير الدولية.