مالي تحبط محاولة انقلاب وتعتقل عشرات الجنود بينهم جنرالان… واتهامات لفرنسا بالتورط

متابعة: بسنت عماد

أعلنت السلطات في مالي إحباط ما وصفته بمحاولة انقلاب عسكري، مؤكدة اعتقال العشرات من عناصر الجيش، بينهم قيادات بارزة، إضافة إلى مواطن فرنسي تتهمه بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسي. وجاءت هذه التطورات وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية، واتهامات متبادلة بين المجلس العسكري الحاكم ودول غربية.

وأفاد المجلس العسكري، الذي يسيطر على السلطة منذ انقلابَي 2020 و2021، بأنه أوقف ما لا يقل عن 55 جندياً خلال الأيام الماضية بتهمة التخطيط للإطاحة بالحكومة. وكشف وزير الأمن، الجنرال داود علي محمدين، أن من بين المعتقلين الجنرال عباس ديمبيلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي، والجنرال نيما ساغارا، المعروفة بدورها في مواجهة المسلحين عام 2012.

واتهمت باماكو “دولاً أجنبية” بدعم المؤامرة، مشيرة إلى توقيف الفرنسي يان فيزيلييه، الذي يُشتبه في تنفيذه مهام لصالح الاستخبارات الفرنسية وحشده لسياسيين وناشطين مدنيين وعسكريين في الداخل. ولم تُصدر باريس أي رد رسمي على هذه الاتهامات.

وبث التلفزيون الرسمي صور 11 شخصاً، قال إنهم أعضاء في الشبكة التي خططت للمحاولة الانقلابية، مؤكداً أن المؤامرة بدأت مطلع أغسطس الجاري.

ويرى محللون أن هذه الاعتقالات قد تكون جزءاً من سياسة أوسع يتبعها المجلس العسكري لقمع المعارضة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، في ظل تنامي الاستياء الشعبي والاضطرابات داخل الجيش.

وتواجه مالي، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، تمرداً مسلحاً تقوده جماعات متشددة مرتبطة بـ”القاعدة” و”داعش” منذ عام 2012، ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني. وبعد طرد القوات الفرنسية، عززت باماكو تعاونها العسكري مع روسيا، غير أن الهجمات الإرهابية تصاعدت مؤخراً.

وفي يونيو الماضي، منح المجلس العسكري الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا تمديداً في السلطة لخمس سنوات إضافية، متراجعاً عن وعد سابق بإعادة الحكم المدني بحلول مارس 2024، ما أثار موجة انتقادات داخلية وخارجية وزاد المخاوف من استمرار الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.