أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، يقضي بإنشاء قوة أمن دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، وذلك بحسب نسخة من المشروع حصل عليها موقع أكسيوس.

ويهدف مشروع القرار، الذي تم تصنيفه على أنه حساس لكنه غير سري، إلى منح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضًا واسعًا لإدارة حكم قطاع غزة وتوفير الأمن فيه حتى نهاية عام 2027 على أقل تقدير، مع وجود إمكانية لتمديد هذه المدة بعد ذلك.

وصرح مسؤول أمريكي لوكالة أكسيوس بأن مشروع القرار سيشكل أساسًا للمفاوضات التي ستجري خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف التصويت على إنشاء هذه القوة خلال الأسابيع القادمة، ونشر القوات الأولى في غزة مع بداية شهر يناير.

وأكد المسؤول الأمريكي على أن قوة الأمن الدولية ستكون بمثابة قوة إنفاذ وليست مجرد قوة لحفظ السلام.

وستتألف القوة من قوات عسكرية مقدمة من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتنسيق والتعاون مع ما يعرف بمجلس السلام في غزة، الذي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيتولى رئاسته.

ويدعو مشروع القرار أيضًا إلى استمرار عمل مجلس السلام في موقعه حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

ووفقًا لمسودة القرار، فإن المهمة الأساسية لقوات الأمن الدولية ستتمثل في تأمين الحدود البرية لقطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، بالإضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة والعمل جنبًا إلى جنب معها في تنفيذ هذه المهام.

كما تنص المسودة على أن قوات الأمن الدولية ستعمل على استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان تنفيذ عملية نزع السلاح من القطاع، والتي تشمل تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، فضلًا عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية.

ويفهم من هذا النص أن التفويض الممنوح للقوة الدولية يتضمن نزع سلاح حركة حماس، في حال لم تقم الحركة أو العناصر داخلها بهذا الأمر بشكل طوعي.

ويذكر المشروع أيضًا أن قوات الأمن الدولية ستتولى القيام بمهام إضافية أخرى قد يقتضيها الأمر لدعم اتفاق غزة.

وباختصار، فإن الهدف الأساسي من قوات الأمن الدولية هو توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية تقوم إسرائيل خلالها بالانسحاب التدريجي من أجزاء إضافية من القطاع، بينما تجري السلطة الفلسطينية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية تمكنها من استعادة السيطرة على غزة على المدى الطويل.

وكانت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا قد أبدت استعدادها للمساهمة بقوات ضمن هذه القوة الدولية، وفقًا لما أفاد به موقع أكسيوس في تقارير سابقة.

وينص مشروع القرار على أن قوات الأمن الدولية سوف تنتشر في جميع أنحاء غزة تحت قيادة موحدة يتم الاتفاق عليها ويوافق عليها مجلس السلام.

وشدد المشروع على أن عملية إنشاء القوة وعملياتها التنفيذية ستتم بالتنسيق والتعاون الوثيق مع كل من مصر وإسرائيل.

وسيتم تخويل القوة الدولية لاستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

ويدعو مشروع القرار أيضًا إلى تمكين مجلس السلام ليصبح بمثابة إدارة حكم انتقالية، مسؤولة عن تحديد الأولويات وجمع التمويلات اللازمة لإعادة إعمار غزة، وذلك إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من استكمال برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، وبعد الحصول على موافقة مجلس السلام نفسه.

وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس السلام سوف يشرف على ويدعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتألف من فلسطينيين أكفاء من القطاع، ستكون مسؤولة عن الإشراف على العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة العامة في غزة.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن توقعه بأن يكون مجلس السلام جاهزًا للعمل بشكل كامل قبل تشكيل اللجنة التكنوقراطية.

وينص المشروع أيضًا على أن المساعدات الإنسانية والإعمارية ستُسلّم عبر المنظمات التي تعمل بالتنسيق مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. مع فرض حظر على أي منظمة تُسئ استخدام هذه المساعدات أو تحولها عن أهدافها المخصصة لها.