انطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها

كتب: مينا صموئيل حربي
تدقيق: ياسر فتحي

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2021، تم تدشين “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكاملها” وأنْ يتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات من عام 2021 وحتى 2023، وهي ذات المراحل الخاصة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

حيث وضعت الدولة خمسة محاور رئيسية لتنفيذ الأهداف الطموحة، وتحقيق التنمية المُستدامة.

• المحـــور الأول:

– التمكين الاقتصادي
يتضمن هذا المحور تدريب ٢ مليون سيدة على إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية، والشمول المالي، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة.

• المحـــور الثاني:

– التدخل الخدمي
في هذا المحور يتم التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وذلك من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوىٰ تخزين آمن.

• المحـــور الثالث:

– رفع الكفاءة
يشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيًا وسكانيًا وصحيًا وثقافيًا، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة؛ لتقديم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلًا عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.

• المحـــور الرابع:

– المنظومة الإلكترونية
يشمل إنشاء منظومة إلكترونية باسم «منظومة الأسرة المصرية» لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة، وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء، والأثر المترتب على التدخلات، و أيضًا إنشاء المرصد الديموغرافي لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية، وتحليلها، ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرىٰ الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.

• المحـــور الخامس:

– التأمين
ويشمل تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقًا لمواعيد محددة، مشيرًا في هذا الصدد إلى المعايير الخاصة بالحصول على هذه الحوافز، والآليات المقترحة للتنفيذ.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة النقاشية ضمن فعاليات إطلاق المشروع:
“إن حديثنا اليوم لا يتعلق بتنمية الأسرة المصرية فحسب، بل بتنمية الدولة المصرية”، مشددًا على أنَّ أسباب الاستقرار الحقيقي تكمن في الوصول إلى الرضا المجتمعي، و “نحن لسنا مسئولين عنه كدولة فقط، بل نحتاج أن نتحرك جميعًا لإيصال ذلك للناس، ليشعروا بالوعي بأن هذا العدد من النمو السكاني لن تكفيه الأراضي الزراعية والمدارس والطرق وسوق العمل”، متسائلاً: “هل سننجب أطفالاً لنعذبهم، أم ليعيشوا بصورة لائقة؟

ودعا إلى تضافر الجهود لتحقيق التنمية، وذلك بمحاربة الفقر والجهل والتخلف، والتحول إلى الغنى والوعي والمعرفة والتقدم والازدهار، وتحقيق الرضا المجتمي، وأنَّ ذلك لن يتحقق إلا عندما نضع هذا المشروع كركيزة نتحرك بها لتغيير واقعنا للأفضل في كل شيء، مؤكدًا حرص الدولة على احترام حقوق الإنسان، وأنَّ هذا الملف هو على رأس الأولويات.