السعودية وقطر تسددان ديون سوريا

متابعة: رحمه حمدى

أعلن البنك الدولي اليوم، الجمعة الموافق 16 مايو 2025، أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد قامتا بتسديد ديون مستحقة على الجمهورية العربية السورية تبلغ قيمتها حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمهد الطريق أمام استئناف العمليات المالية بعد توقف استمر لمدة 14 عامًا.

وصرح البنك الدولي في بيان رسمي: “بعد صراع استمر لسنوات عديدة، بدأت سوريا تسير على طريق التعافي والتنمية الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن أول مشروع تعاوني مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمات الكهرباء في البلاد.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد أعلنتا في أبريل 2025 عن نيتهما تسديد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية، مما يجعل سوريا مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة وفقًا للسياسات التشغيلية للبنك الدولي. كما أكد البنك أنه حتى تاريخ 12 مايو 2025، لم تكن هناك أي أرصدة مالية مستحقة على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الصندوق التابع للبنك الدولي المخصص لمساعدة الدول الأكثر فقرًا.

وأضاف البنك في بيانه: “نحن سعداء لأن سداد ديون سوريا سيمكن مجموعة البنك الدولي من استئناف التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري”. وتابع قائلًا: “بعد سنوات من الصراع، بدأت سوريا تشق طريقها نحو التعافي والتنمية”. وأوضح البنك أنه سيعمل بالتعاون مع دول أخرى لدعم جهود حشد التمويل العام والخاص لبرامج تهدف إلى تمكين الشعب السوري من بناء حياة أفضل، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.

وأشار البنك الدولي إلى أن مشروعه الأول مع سوريا سيركز على تحسين خدمات الكهرباء، وهو ما سيساهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي ويساعد في توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه وفرص كسب العيش. وجاء في البيان: “المشروع المقترح يمثل الخطوة الأولى ضمن خطة شاملة تهدف إلى توسيع دعم مجموعة البنك الدولي لسوريا، بما يتوافق مع تلبية الاحتياجات العاجلة للبلاد والاستثمار في التنمية طويلة الأمد”.

من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس الماضي بأن الولايات المتحدة تنوي إصدار إعفاءات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، وهو القانون الذي استخدمته واشنطن سابقًا لفرض عقوبات على حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى عقوبات ثانوية على الشركات والحكومات المرتبطة به.

ويُتوقع أن يؤدي رفع العقوبات، التي شملت بعضها حكومة الأسد وبعضها الآخر كان مفروضًا منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا المالية أمام البنك الدولي، إلى تمهيد الطريق لإعادة اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.

وفي سياق متصل، كشفت ثلاثة مصادر موثوقة لوسيلة الإعلام الألمانية “دويتشه فيله” أن الحكومة السورية تخطط لطباعة عملة وطنية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، بدلًا من الاعتماد على روسيا كما كان الحال سابقًا، في خطوة تعكس تحسنًا سريعًا في العلاقات مع دول الخليج العربي والغرب.

وبحسب المصادر، بدأت السلطات السورية استكشاف إمكانية طباعة العملة الجديدة في ألمانيا والإمارات في وقت سابق من هذا العام، حيث اكتسبت هذه الجهود زخمًا أكبر بعد أن قام الاتحاد الأوروبي برفع بعض عقوباته المفروضة على دمشق في فبراير 2025. ومن المتوقع أن يشمل التصميم الجديد للعملة إزالة صورة الرئيس السابق بشار الأسد من فئة الليرة السورية ذات اللون الأرجواني، والتي لا تزال متداولة حتى الآن.

وأفاد مصدران ماليان سوريان بأن الحكومة السورية تجري محادثات متقدمة مع شركة “عملات للطباعة الأمنية” الإماراتية لإبرام صفقة طباعة العملة الجديدة، حيث زار وفد رفيع المستوى يضم حاكم البنك المركزي السوري ووزير المالية مقر الشركة خلال زيارة رسمية إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر. ولم ترد الشركة على طلبات التعليق حول الموضوع.

ونقل موقع “دويتشه فيله” عن مصدر سوري ومسؤول أوروبي أن شركتين ألمانيتين، هما “بوندسدروكيراي” المدعومة من الدولة و”جيسيك بلس ديفرينت” الخاصة، أبدتا اهتمامًا بطباعة العملة السورية الجديدة، لكنهما لم تتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي. ومن جهتها، نفت متحدثة باسم شركة “بوندسدروكيراي” وجود أي مفاوضات جارية مع سوريا بخصوص طباعة العملة. بينما لم تعلق الحكومة الألمانية ووزارة الخارجية الإماراتية وحاكم البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية على هذه التقارير.