لماذا ترفض الأمم المتحدة الخطة الجديدة لتوزيع المساعدات في غزة؟

منذ الثاني من مارس الماضي أوقفت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى قطاع غزة، متهمة حركة “حماس” بسرقة المساعدات، وهو ما نفته الحركة. كما تطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين داخل غزة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، والذي تقول إحصائيات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي،وقرابة 53 ألف فلسطيني.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت الضغوط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. ولهذا السبب طرحت إسرائيل خطة بديلة لتوزيع المساعدات.

وفي أوائل أبريل، اقترحت إسرائيل “آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات” إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

رفضها وقال إنها تهدد “بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق”.

كما أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن “الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة”. ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات.

وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا.

ماهي مؤسسة إغاثة غزة الجديدة؟

مؤسسة إغاثية مدعومة من الولايات المتحدة أنشئت في جنيف بسويسرا فبراير الماضي، وأظهر السجل التجاري لها ان الهدف من انشائها توصيل المساعدات إلى غزة.

حيث تعتزم المؤسسة العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تمويل بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون معها. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات.

تفاصيل الخطة الجديدة لتوزيع المساعدات

قالت مؤسسة إغاثة غزة إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة.

وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما سنخوض المعارك في مناطق أخرى.

وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها.

وذكرت المؤسسة في بيان لها “ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية”.

وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع.

 وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي “لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع”.

لماذا ترفض الأمم المتحدة الآلية الجديدة التوزيع المساعدات؟

تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وأن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها، وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت في مناقشة الاقتراح البديل.

وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها “تفرض مزيدا من النزوح القسري، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى. فيما تقتصر المساعدات على جزء واحد فقط من قطاع غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع “ورقة مساومة”.

وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة.

إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها “بالتورط في أنشطة إرهابية”. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات.

الآليات الحالية لتوصيل المساعدات

أعلنت الأمم المتحدة منذ بدء هجوم 7 أكتوبر إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة.

لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر توقف خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين “يمكننا العودة إلى ذلك النظام. نحن لدينا آلية تعمل جيدا. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة”. وأضاف “لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة”.

وأوضح فليتشر يوم الاثنين الماضي أن ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.