مجلس النواب يقر مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية نهائياً

متابعة: رحمه حمدى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، في خطوة تهدف إلى ضبط جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي. وأكدت اللجنة الدينية بمجلس النواب في تقريرها أن مشروع القانون يأتي لتنظيم عملية إصدار الفتاوى، مشيرةً إلى أن الفتوى لها تأثير كبير في توجيه سلوك الأفراد والجماعات، نظراً لارتباطها بأمور الدين من عقائد وعبادات، وأمور الدنيا من معاملات مالية واجتماعية وعقود. وأوضحت أن الناس يلجأون إلى أهل العلم لاستفتائهم في المسائل المشكلة لمعرفة حكم الشرع فيها.

مواجهة الفوضى الإفتائية

وأشار التقرير إلى أن مصر عانت لسنوات طويلة من فوضى الفتاوى التي يصدرها غير المتخصصين، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي غير الخاضعة للرقابة، مما أدى إلى انتشار آراء فقهية وفتاوى شاذة وغريبة، زرعت أفكاراً متطرفة وهدمت الأمن الفكري للشباب، مما انعكس سلباً على الأمن القومي. ولفتت اللجنة إلى أن هذه الأوضاع دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدعوة لتجديد الخطاب الديني، انطلاقاً من ضرورة مواكبة التطورات والحفاظ على السلم الاجتماعي. وأكدت أن المشروع يهدف إلى معالجة هذه الفوضى، وتحديد الجهات المخوَّلة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، بما يحقق الوحدة المجتمعية ويحد من التضارب.

الأزهر الشريف كمرجعية إفتائية

وأوضح التقرير أن مصر تضم مؤسسات علمية رصينة وعلى رأسها الأزهر الشريف، منارة العلم والتنوير في العالم العربي والإسلامي، إلا أن التشريع المصري ظل يفتقر إلى إطار قانوني ينظم إصدار الفتاوى العامة، مما أدى إلى تعدد المرجعيات وتضارب الفتاوى. وشددت اللجنة على ضرورة استحداث تشريع ينظم عملية الإفتاء، ويضمن صدور الفتاوى من جهات رسمية معتمدة ذات كفاءة علمية، وفق ضوابط تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر، مؤكدةً أن هذا التنظيم سيسهم في مواجهة التطرف وتعزيز الأمن القومي وترسيخ قيم الاعتدال.

أهداف المشروع

ويهدف المشروع إلى:

– التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية والمواقع الإلكترونية بنشر الفتاوى الصادرة عن المتخصصين فقط.

– تحقيق فكرة “المسجد الجامع” في كل محافظة ومركز، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لتأهيل الأئمة في مجالات الفتوى كالعلاقات الزوجية والإصلاح الأسري ومكافحة التطرف والميراث.

– توحيد الخطاب الديني تحت مظلة الأزهر الشريف، ومنع التضارب الذي يؤدي إلى الانقسام المجتمعي.

يأتي هذا القانون في إطار الجهود الرسمية لضبط الفتاوى الشرعية، وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية المعتمدة في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.أهداف القانونضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية.التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة.الحد من الفتاوى الشاذة.تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر.تعزيز استقرار الخطاب الديني.حماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.

أبرز مواد القانون

المادة 3: تحدد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، وتشمل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها بموجب أحكام المادة (4) من القانون.

المادة 4: تنص على إنشاء لجان مشتركة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر الشريف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان: ألا يقل السن عن 30 سنة. وأن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية. بلإصافة أن يكون معروفًا بحسن السمعة ومعروفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره. كما يجب أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية. وأخيراً يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء.

التعديلات والتوافق

شهد مشروع القانون تعديلات مهمة بناءً على مقترحات الأزهر الشريف، خاصة في المادتين الثالثة والرابعة، لضمان مشاركة فعالة للأزهر في لجان الفتوى، وتحديد شروط دقيقة لمن يتصدرون للإفتاء، مما ساهم في إنهاء الخلافات السابقة حول مشروع القانون. العقوباتيتضمن القانون عقوبات للمخالفين، حيث تنص المادة (8) على معاقبة من يخالف أحكام المادتين (3) و(7) من القانون، مع التأكيد على عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

يأتي هذا القانون في إطار الجهود الرسمية لضبط الفتاوى الشرعية، وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية المعتمدة في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.