أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «اقتصادنا بدأ يتحسن. . والقطاع الخاص ينمو. . ويستحوذ على ٦٠٪؛ من الاستثمارات»، مؤكدًا أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أقل مستوى منذ عام ٢٠١٤
وقال خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بالخارج، الذي حضره د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية، إن «المستثمرون الدوليون جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، ونتطلع إلى جهودكم في دفع التدفقات الاستثمارية»، مضيفًا أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا
وأضاف كجوك أن الدولة تعمل على أربع أولويات رئيسية، تتمثل في بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن «عندنا فرص كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية» وأن «شبابنا قادر على المنافسة في الأسواق العالمية
وأشار إلى أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام ٢٠٢٤ بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي» بلغ ٦٧. ٤ مليار جنيه، في إطار توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وكان وزير المالية قد عقد لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية، لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار، وتعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات
