استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، فيما ضمّ الوفد الإيطالي كلًا من السفير أجوستينو باليزي سفير إيطاليا بالقاهرة، والسفير ريكاردو جواريليا الأمين العام لوزارة الخارجية، والسفير فرانشيسكو جينواردي رئيس ديوان وزير الخارجية الإيطالي، والوزير المفوض تشيتشيليا بيتشوني المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، أن تاياني نقل إلى الرئيس تحيات جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، وهو ما ثمّنه السيسي، مؤكدًا محورية العلاقات الثنائية بين البلدين، وطالب بنقل تحياته إلى ميلوني معربًا عن تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات المصرية الإيطالية. وفي هذا السياق، سلّم الجانب الإيطالي خطابًا من الرئيس إلى ميلوني يتضمن التهنئة على أن حكومتها باتت الأطول عمرًا في تاريخ الجمهورية الإيطالية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية وداعيًا إياها لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور
وشدد الرئيس على أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة بما يعزز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، فضلًا عن تطوير التعاون في مجالات الطاقة والتعليم والنقل البحري والزراعة والسياحة. من جانبه، أكد تاياني حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر والارتقاء به إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة، مع استمرار التنسيق لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
القضايا الإقليمية على رأس المباحثات
وتناول اللقاء تطورات القضايا الإقليمية والدولية، حيث استمع نائب رئيس الوزراء الإيطالي إلى رؤية الرئيس بشأن سبل احتواء التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب الإيرانية، والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط واحتواء تداعياته على أمن المنطقة. وأعرب تاياني عن تقدير بلاده للجهود المصرية في استعادة الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا تطلع إيطاليا لمواصلة التشاور السياسي مع مصر لتحقيق التسويات السلمية للأزمات
نهر النيل والبحر الأحمر والقرن الأفريقي
وأكد الرئيس على الأهمية الحيوية لقضية نهر النيل باعتباره شريان الحياة الرئيسي لمصر وقضية أمن قومي، مشددًا على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ورفضها القاطع لأي أعمال أحادية الجانب على مجرى النهر، مع ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر. كما تناول اللقاء الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث تم التوافق على أهمية التنسيق المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة مع احترام سيادة دولها ووحدة وسلامة أراضيها
وشدد الجانبان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وأكد الرئيس أن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، مع رفض أي محاولات لزعزعة استقراره أو دفعه نحو العسكرة والتدويل، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر بالنسبة للأمن القومي المصري
