تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية لتنمية حركة الصادرات المصرية وتكثيف تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة، حيث تُعد القارة من أهم الوجهات التجارية الواعدة للمنتجات المصرية، وذلك ضمن خطط شاملة تعزز التبادل التجاري وتفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمصدرين، وتزامنت هذه الخطوات مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد اليوم الجمعة 24 يوليو 2026
وتركز الخطط الحكومية المعلنة على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الأفريقية لرفع معدلات التبادل السلعي وتسهيل حركة النقل اللوجستي، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والبيانات التسويقية التي تضمن وصول المنتجات المصرية بكفاءة وتنافسية عالية لمختلف الأسواق الأفريقية المستهدفة
