أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الأحد 21 يونيو 2026، أن هناك مقترحين جارٍ التفاوض لحسم أحدهما لحل أزمة العدادات الكودية ومقايسات الكهرباء المرتفعة. وأشار إلى أن النواب قدّموا 59 طلب إحاطة وسؤالًا برلمانيًا بإجمالي 60 أداة رقابية داخل البرلمان بشأن الأزمة
وأوضح سامي، خلال مشاركته في برنامج "فوكس" على قناة "الشمس"، أن المناقشات شهدت حضور المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشددًا على أن الدور النيابي لا يقتصر على المطالبة بل يشمل تقديم حلول عملية. وأضاف أن وزير الكهرباء سيحضر جلسة قبل نهاية الشهر الجاري لحسم الملف
وأشار إلى أن المقترح الأول يتضمن تحويل العداد الكودي إلى اسمي فور تقديم طلب التصالح، بينما ينص الثاني على التحويل بعد سداد 25% من قيمة التصالح أو وجود نموذج 8. وأكد أن تعديل قانون التصالح قُدم رسميًا لمجلس الوزراء لتسريع الحلول وتخفيف المعاناة عن المواطنين
