تباطأ نمو الاقتصاد السعودي في مطلع العام الحالي جراء تراجع زخم الأنشطة النفطية، لكنه ظل صامداً أمام التداعيات الناتجة عن الحرب في إيران واضطرابات الملاحة الإقليمية، التي شكلت اختباراً جيوسياسياً كبيراً للاقتصاد. أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة الثلاثاء 9 يونيو 2026 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2. 8%
وتشير البيانات إلى أن وتيرة النمو الحالية هي الأبطأ منذ نحو سبعة فصول، ما يعكس ضغوطاً على القطاع النفطي، في وقت يواصل فيه الاقتصاد غير النفطي دعم الأداء الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة
