أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، عقد الثلاثاء 19 مايو 2026، أن الحكومة تتبنى فلسفة جديدة لإدارة الأصول العامة، تستند إلى كفاءة الأداء وتعظيم العوائد الاقتصادية
وأوضح عيسى أن الدولة بدأت بالفعل في قيد 16 شركة حكومية في البورصة المصرية تمهيداً لطرح نسب من أسهمها، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال. كما أكد نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادي لتحسين إدارة الأصول ورفع العوائد. وأشار إلى تطوير منظومة اختيار مجالس الإدارات وفق معايير مهنية، وإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، مع دمج وتحويل بعضها لتحسين الكفاءة
وأضاف أن الحكومة تستهدف تطوير منظومة الضرائب وتطبيق موازنة قائمة على الأداء بحلول 2027/2028، إلى جانب دعم ريادة الأعمال عبر مجموعة وزارية مخصصة. وأكد أن الهدف النهائي للإصلاحات هو تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات المعيشة
