أعاد تصاعد منازعات المطورين والعملاء فتح ملف عقود بيع الوحدات العقارية تحت الإنشاء في مصر، يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، وسط مطالبات واسعة من خبراء القطاع بإعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وتهدف هذه المطالبات إلى وضع إطار قانوني أكثر توازنًا يضمن حقوق المشترين ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة نشاط التطوير العقاري في السوق المحلية
وأكد خبراء ومحللون في السوق العقارية أن العديد من العقود المتداولة حاليًا تمنح شركات التطوير العقاري مرونة واسعة في بعض البنود والتنفيذ، مقابل فرض التزامات وغرامات تأخير أكثر صرامة على المشترين، وهو ما يخلق عدم توازن في الالتزامات المتبادلة أثناء تنفيذ المشروعات
وشدد العقاريون على ضرورة مراجعة المنظومة التعاقدية الراهنة، سواء من خلال اعتماد نماذج عقود موحدة تحت إشراف الجهات المعنية، أو وضع ضوابط ملزمة للشركات تحدد مواصفات الوحدات بدقة ومواعيد التسليم النهائية، إلى جانب تنظيم آليات استخدام الخدمات المشتركة وديعة الصيانة لضمان استقرار السوق
