كشفت تقارير حديثة أنانتخابات أمريكيةأصبحت الأغلى تكلفة على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الإنفاق في الدورة الرئاسية والتشريعية لعام 2024 نحو 5 مليارات دولار، وفق مشروع «أوبن سيكرتس» المتخصص في تتبع تمويل الحملات، مقارنة بأقل من مليار دولار قبل عام 2010
قضية ميشيغان. . إنفاق قياسي لهزيمة مرشح تقدمي
أعاد الانتصار المفاجئ لعبد السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان أوائل أغسطس الجاري، تسليط الضوء على حجم الأموال المتدفقة. السيد، المرشح التقدمي الذي لم يشغل منصبًا منتخبًا من قبل، هزم النائبة هالي ستيفنز المدعومة من المؤسسة الديمقراطية وحاكم الولاية، وبات مرشحًا محتملًا لأول سناتور مسلم في التاريخ الأمريكي
لكن اللافت كان ضخ أكثر من 50 مليون دولار من جهات شركاتية وقضايا أحادية الجانب لدعم ستيفنز، منها 30 مليون دولار من اللوبي المؤيد لإسرائيل وحده، بينما حصل السيد على ما يزيد قليلًا عن 5 ملايين دولار من مجموعة قيم تقدمية، وكل ذلك في انتخابات تمهيدية فقط
المال عادة ما ينتصر. ففي الحملات الانتخابية، من ينفق أكثر يفوز بفرصة 95%"، كما قال كريغ هولمان، خبير شؤون الحكومة في منظمة «بابليك سيتيزن» غير الربحية، لـ «ميدل إيست آي
الأساس القانوني: حكم «سيتيزنز يونايتد» وصعود «السوبر باك
يعود التحول الجذري إلى حكم المحكمة العليا عام 2010 في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي ألغى القيود على إنفاق الشركات والجماعات ذات المصالح الخاصة، معتبرًا أن الإنفاق السياسي شكل من أشكال التعبير الحر المحمي دستوريًا. مهد هذا الحكم لظهور لجان العمل السياسي الفائقة («سوبر باك») التي تتمتع بسلطة إنفاق غير محدودة
لا يزال هناك سقف للتبرعات المباشرة للمرشحين (3500 دولار للسباقات الفيدرالية وفق لجنة الانتخابات الفيدرالية)، وللحزب الوطني (44300 دولار)، لكن «السوبر باك» يمكنها جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة من أفراد أثرياء وشركات، بشرط عدم التنسيق المباشر مع الحملات والكشف عن المانحين المباشرين
يمكنهم أخذ أكثر من 100 مليون دولار من فرد واحد وإنفاقها كلها لدعم مرشح، وهذا قانوني تمامًا طالما تم الإفصاح عن الإنفاق والمانح المباشر"، أوضحت آنا ماسوجليا، خبيرة تمويل الحملات، لـ «ميدل إيست آي
الأموال المظلمة». . تأثير مجهول المصدر
منذ حكم 2010، أنفق ما يسمى بـ "الأموال المظلمة" أكثر من 4 مليارات دولار على الانتخابات الفيدرالية وحدها، وفق ماسوجليا. تتجنب هذه الجهات عبارات الدعوة الصريحة للتصويت لمرشح أو ضده، فتهرب من متطلبات الإفصاح، وتستخدم أحيانًا منظمات غير ربحية أو شركات وهمية لإخفاء المانحين الأصليين
ينفقون ملايين الدولارات على إنفاق انتخابي لا يمكن تمييزه عن إنفاق اللجان السياسية والسوبر باك، وعلى مدى 15-20 عامًا تمكن هذا النوع من الكيانات من الإفلات من المحاسبة"، قال مايكل إس كانغ، أستاذ القانون في جامعة نورث وسترن، لـ «ميدل إيست آي
أكبر المنفقين. . هيمنة جمهورية وتأثير لوبيات أجنبية
في دورة 2024، تفوقت الجماعات الجمهورية بنسبة 65% مقابل 29% للديمقراطيين. تصدرت لجنة «اجعل أمريكا عظيمة مجددًا» السوبر باك بجمع 410 ملايين دولار حصرًا لدعم ترمب. وشكّلت القضايا الأيديولوجية والأحادية (حقوق السلاح، مناهضة الإجهاض، سياسة الدفاع، النفط والغاز) 91% من الإنفاق الخارجي
تصدرت قائمة الإنفاق عبر الدورات المتتالية: غرفة التجارة الأمريكية، رابطة السماسرة الوطنية، وجمعية أبحاث ومصنعي الأدوية الأمريكية. كما برزت شركات التقنية (ميتا، أمازون). كلجنة عمل سياسي (باك)، جاء «إيباك» (اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة) ثالث أكبر منفق في 2024، بينما تصنف ذراعه السوبر باك «مشروع الديمقراطية المتحدة» ضمن أكبر 15 منفقًا عبر جميع القطاعات، وهو ما يمنح لوبيًا يركز على مصالح دولة أجنبية نفوذًا غير مسبوق
وبالنسبة لسباقات 2026، أظهر تقرير لـ «أمريكيون من أجل العدالة الضريبية» أنه حتى 1 مارس، ذهبت نحو 80% من مساهمات المليارديرات للسوبر باك لصالح مرشحين وقضايا جمهورية، معظمها من إيلون ماسك، جيفري ياس، وغريغ بروكمان
تأثير على الديمقراطية وجهود إصلاح متعثرة
يرى منتقدون أن النظام يقوض العملية الديمقراطية، إذ يمنح أفرادًا وجماعات ثرية، وحتى مصالح أجنبية، نفوذًا هائلًا على من يُنتخب. المرشحون يصبحون في حملة جمع تبرعات دائمة منذ اليوم الأول. في المقابل، يرى البعض أن جمع التبرعات مؤشر على الشعبية، لكن كانغ ينفي ذلك مشيرًا إلى تفاوت ثروة المجتمعات
على صعيد الإصلاح، تتحرك بعض الولايات: مجموعة «موب أب ميشيغان» تطالب بحظر تبرعات شركات المرافق والشفافية في إعلانات الحملات. أريزونا فرضت إفصاحًا إضافيًا عن مصادر الأموال المظلمة، لكن الجماعات تتطور لتلافي القواعد. في الكونجرس، قدم الحزبان مشروعات قوانين لكن لم يُمرر أي تعديل جوهري. يدعو «مركز برينان للعدالة» إلى تمويل عام يطابق التبرعات الصغيرة، بينما يعتبر هولمان التنظيم الحالي "عديم الفائدة"، داعيًا لإصلاح النظام القضائي الذي "دمر قوانين تمويل الحملات
