أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر تُقدر بنحو 450 مليار دولار نتيجة تداعيات أحداث عام 2011، مشيرًا إلى أن هذه الخسائر كان لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الجنيه خلال السنوات الماضية
وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن تداعيات تلك الأحداث أسهمت في ارتفاع سعر الدولار من نحو 6 جنيهات إلى قرابة 50 جنيهًا خلال السنوات الماضية، في ظل الضغوط الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحفاظ على استقرار الدولة يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تكلفة الاضطرابات لا تقتصر على الجانب السياسي، وإنما تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى المعيشة، والاستثمار، وسعر الصرف، ومعدلات النمو
وأكد الرئيس أن الدولة تواصل العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ برامج الإصلاح، وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في دعم النمو وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية
