استقطبت الهند تدفقات رؤوس أموال عبر الاقتراض ومن مواطنيها في الخارج من خلال برنامج خاص للودائع، في حملة لجمع سيولة دولارية قد تُحمّل البنك المركزى فاتورة تصل إلى نحو 13 مليار دولار، وفق تقديرات اقتصاديين
وتأتى التكلفة المحتملة نتيجة قرار بنك الاحتياطى الهندى حماية القطاع المصرفي من مخاطر تقلبات سعر الصرف المرتبطة بالأموال التي جمعها من الخارج، ضمن مساعى البلاد لتأمين احتياطياتها من العملة الأجنبية وسط ضغوط عالمية على الأسواق الناشئة
