تجاوزت المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح قطاع البترول نحو 390 مليار جنيه خلال عام 2025، ما أعاد طرح تساؤلات حول المقترح القديم بدمج الوزارتين وإعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر، الأحد 3 مايو 2026
ويرى مؤيدو الدمج أن هذه الخطوة قد تمثل أداة لتعظيم الكفاءة الاقتصادية وتوحيد القرار السياسي والتنفيذي في قطاع الطاقة، بينما يحذر خبراء آخرون من تعقيدات مؤسسية وزيادة المخاطر التشغيلية جراء أي إعادة هيكلة واسعة النطاق
