فرضت كندا عقوبات إضافية على خمسة إيرانيين، بينهم مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني، بسبب مشاركتهم في أنشطة عسكرية وقانونية تسهم في عرقلة حقوق الملاحة في مضيق هرمز وحوله، في خطوة تستهدف «أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة
وأعلنت الحكومة الكندية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الجمعة، أن إيران تواصل تقويض السلام والأمن الدوليين من خلال أنشطتها المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك شن هجمات مسلحة على دول مجاورة واتخاذ إجراءات ضارة لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وحوله
وأضافت الحكومة أن أكثر من 1500 سفينة لا تزال عالقة بسبب الخشية من اندلاع مواجهة عسكرية، فيما أفادت المنظمة البحرية الدولية بأن نحو 6 آلاف من البحارة لا يزالون عالقين على متن سفنهم
وتشمل القائمة الجديدة علي عبد اللهي، قائد مقر «خاتم الأنبياء» المركزي والمسؤول البارز في الحرس الثوري الإيراني، والمقدم إبراهيم ذوالفقاري، المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» المركزي، وإبراهيم عزيزي، عضو البرلمان ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني
كما شملت القائمة شهرام إيراني، قائد بحرية «أرتش»، وحميد حسيني، رئيس مجلس الإدارة والمتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيراني
وتفرض هذه الإجراءات حظراً على التعاملات، ما يؤدي فعلياً إلى تجميد أي أصول قد يمتلكها الأشخاص الخاضعون للعقوبات في كندا، ويحظر على الأشخاص الموجودين في كندا والكنديين في الخارج إتاحة أي ممتلكات لهم
وقالت وزارة الخارجية الكندية إن الإجراءات الجديدة «تتوافق مع جهود الحلفاء والشركاء لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ونفوذها الضار في الشرق الأوسط ومناطق أخرى
واعتبرت الوزارة أن العقوبات «تبعث برسالة واضحة تؤكد استمرار إدانة كندا للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك انتهاكات حقوق الملاحة الدولية في مضيق هرمز وحوله، والتي تقوّض السلام والأمن الدوليين
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد صرح، الخميس، خلال تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بأن كندا لا تستبعد خيار المشاركة في أي عمل عسكري مستقبلي إذا استدعت الظروف ذلك، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب حلفائها في المنطقة
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود كندا لمواجهة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، حيث تواصل الحكومة الكندية التواصل مع الحلفاء والشركاء لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية حقوق الملاحة وفقاً للقانون الدولي
وتأتي الخطوة اليوم السبت 15 أغسطس 2026، في وقت يشهد فيه تصاعداً مستمراً للتوترات في مضيق هرمز، الذي يظل أحد أبرز البوابات الإقليمية والعالمية للطاقة
