تهديد إمدادات النفط الإيرانية يتجاوز مضيق هرمز إلى خطوط الأنابيب البديلة، إذ تسعى دول الخليج المنتجة للنفط والغاز إلى مسارات بديلة مع تجدد استهداف حركة الملاحة في الممر الاستراتيجي، وفق ما أوردته تقارير اقتصادية نشرت الأحد 19 يوليو 2026
تواجه صادرات الخليج من النفط والغاز اضطرابًا متجددًا مع تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، إذ يمثل السيطرة على مضيق هرمز أولوية للطرفين. ويقول غونترام فولف، كبير الباحثين في مؤسسة بروغل وبروفيسور الاقتصاد بجامعة بروكسل الحرة، إن إيران أظهرت على مدى الأشهر الماضية قدرتها على التحكم في المضيق أو تعطيله على الأقل
وأضاف فولف: "عدة أشهر من حملات القصف لم تُضع قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز"، ما يترك الولايات المتحدة أمام تحدٍ للحصول على اليد العليا. وخلال الأسبوع الجاري، توقفت حركة المضيق تقريبًا بعد هجوم إيراني على ناقلات نفط وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على منشآت عسكرية في البحرين والكويت والأردن
وردت الولايات المتحدة بضربات إضافية على إيران وإعادة تفعيل حصار بحري على موانئها، كما ألغت إعفاءً من العقوبات كان يسمح لطهران ببيع نفطها علنًا. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، كان المضيق يمر عبره نحو 20% من غاز البترول المسال العالمي و20% من نفط العالم، بمتوسط 20 مليون برميل يوميًا وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
وانخفضت التدفقات عبر المضيق إلى 14. 6 مليون برميل يوميًا في الربع الأول، ثم تراجعت بشدة مع تصاعد الصراع. وكان اتفاق وقف إطلاق النار الأولي الموقع في 17 يونيو قد أعطى بعض الراحة للشحن قبل أن يتوقف مفعوله
ويحذر محللون من أن هجمات إضافية على إيران قد تدفعها للرد باستهداف بنية الخليج التحتية من مصافٍ وموانئ وخطوط أنابيب، فيما حذرت شركة ماريسكس اليونانية لإدارة المخاطر البحرية من أن "التقدم المحدود عقب وقف إطلاق النار في يونيو تفكك فعليًا، واحتمال التصعيد يبقى مرتفعًا جدًا
وفي سياق البدائل، رُصدت مطالبات إيرانية برسوم تصل إلى مليوني دولار للسفينة لاستخدام الممر، مع توجيه السفن مؤخرًا لمسار شمالي عبر مياهها، في حين ترافق البحرية الأمريكية السفن عبر مسار جنوبي قرب سواحل عُمان. وتعتمد إيران والعراق والكويت وقطر والبحرين على المضيق لغالبية صادراتها النفطية
