الإثنين 22 يونيو 2026، أطلقت الدولة المصرية مبادرات واسعة منذ ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لإدارة الموارد المائية، في ظل تزايد الضغوط على الموارد المائية. وتركز الخطة على التوسع في إعادة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، إلى جانب تعزيز مشروعات تحلية المياه لتلبية احتياجات قطاعات الري والشرب والصناعة
ويأتي ذلك في إطار "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2. 0"، التي تستهدف تقليل الفاقد ورفع كفاءة الاستخدام، خاصة أن نصيب الفرد من المياه انخفض إلى نحو 490 مترًا مكعبًا سنويًا، بينما تصل الاحتياجات إلى 120 مليار متر مكعب سنويًا. وتشمل الإجراءات أيضًا الاعتماد على المياه الافتراضية عبر استيراد جزء من الحاجات الغذائية. ويُعاد حاليًا تدوير 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، مع دراسة توسيع نطاق التحلية مستقبلًا
