فتح رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الباب أمام الشركات المصرية للتوسع في سوق إعادة الإعمار السوري، إذ تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين لتنظيم بعثة تجارية إلى دمشق خلال سبتمبر المقبل، تضم ما بين 20 و23 شركة عاملة في قطاعات المقاولات والتطوير العقاري ومواد البناء والتطوير الصناعي
وجاء القرار عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، في 24 أغسطس الجاري، رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بمراجعة الكونجرس دون تسجيل أي اعتراض
وأوضحت الوزارة أن سوريا لم تعد خاضعة لأحكام لوائح «حكومات قائمة الإرهاب»، بما في ذلك القيود المفروضة على التعاملات المالية والمصرفية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورًا
وقفزت صادرات مصر إلى سوريا بنسبة 74% خلال أول 5 أشهر من 2026 لتصل إلى 261. 6 مليون دولار مقابل 150. 7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
في المقابل تعمل نحو 5 آلاف شركة سورية في مصر، بقطاعات صناعة وخدمية وتجارية باستثمارات تقترب من 23 مليار دولار وفق أحدث بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن البعثة تضم شركات متخصصة في المقاولات والتطوير العقاري والمكاتب الاستشارية ومواد البناء، وتستهدف الاطلاع المباشر على المشروعات المطروحة ضمن خطة إعادة الإعمار، والوقوف على احتياجات السوق السوري وإمكانيات الاستثمار المتاحة فيه
وأوضح فوزي أن البرنامج يتضمن لقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال سوريين، إلى جانب اجتماعات ثنائية بين الشركات وفق نظام «B2B»، بما يتيح للجانب المصري بحث فرص التعاون بشكل مباشر والتعرف على طبيعة المشروعات والاحتياجات الفعلية للسوق
أشار فوزي إلى أن البعثة تتضمن أيضًا زيارة إلى لبنان، لعقد لقاءات مع رجال أعمال لبنانيين، بهدف بحث فرص تعاون مشترك يجمع رجال الأعمال في مصر ولبنان وسوريا، والاستفادة من الروابط الاقتصادية القائمة بين الدول الثلاث
وكشف فوزي عن أن البعثة ستبحث كذلك إمكانية إقامة مناطق صناعية مشتركة في سوريا، بالاستفادة من تجربة «المطور الصناعي» التي أثبتت نجاحها في السوق المصري، عبر نقل هذا النموذج إلى سوريا
وأكد فوزي أن رفع سوريا من قوائم الإرهاب وتخفيف العقوبات الأمريكية يمثلان خطوة إيجابية من شأنها دعم حركة الاستثمار والتجارة بين البلدين، وتسهيل التحويلات المالية والاعتمادات المستندية وأدوات التمويل التجاري
مصر تفرض رسومًا على تأشيرة الدخول بقيمة 15 دولارًا مطلع 2027
